تعيش موريتانيا اليوم على وقع أزمة متعددة الأوجه؛ سيما ما يتعلق منها بـ"الهوة" التي اتسعت في الفترة الأخيرة، ما بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي داخل البلد.
وضعت مجموعة من السياسيين والأطر من مختلف مكونات المجتمع، اللمسات الأخيرة على عريضة مطلبية موجهة للرئيس محمد ولد عبد العزيز تتضمن المطالبة بإلغاء احتكار منصب الوزير الأول لجهة بعينها، علاوة على ضرورة تجنُب المحاصصة في الوظائف السامية في الدولة.
لم يعد خفياً على أي كان، أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، باتت دولة للجنرالات بإمتياز؛ فلا وجود لأطر ولا مثقفين ولا حتى نخب من دون أن يكون لجنرال أو جنرالين دور في ذلك.. وهم وحدهم من يرسمون ملامح سياسة الدولة ويكلفون من يمثلوهم بلعب دور المسؤول والمسير..
مع بداية عام جديد (2017) ونهاية 2016، سيكون من الأفضل تلخيص أهم ما شهدته أفريقيا (جنوب الصحراء) من نجاحات واضطرابات, والتطرق لأهم المحطات المضيئة منها والغامضة.
قرار رقم 004/ 2009: إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على الدستور، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 016/ 2009 بتاريخ 15 ابريل 2009 الموجهة الى رئيس مجلس الشيوخ من طرف الوزير الاول، والتي يطلب فيها من المجلس التفضل بالتحقق من توفر عناصر حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، مع اعلان حالة الاستعجال.
لم يستوعب الكثير من المتتبعين لما يدور في الساحة السياسية المحلية؛ قرار رفض رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز التقدم لمأمورية ثالثة، رغم تواصل المبادرات السياسية المطالبة بذلك حتى بعد إعلان الرئيس لموقفه من قصة الترشح مجددا..
لم تحظَ الفيدرالية في أفريقيا بصورة إيجابية, لكونها سجلت نجاحا غير متجانس في حين يبدو أن إخفاقاتها أكثر من نجاحها, والتي أدت بالبعض لإطلاق النداء إلى إعادة النظر في النظام الفيدرالي بدعوى أنه لا يناسب دول أفريقيا.
قدم الأمين العام لـ "حزب الاستقلال" حميد شباط اليوم الخميس في مقال افتتاحي في صحيفة "العلم" التابعة للحزب اعتذارا لموريتانيا عن "سوء الفهم" الناجم عن قوله إن موريتانيا "جزء من المغرب".