إلى معالي الوزير الأول، مع التحية:

هناك انتهاك صارخ لقوانين الجمهورية خصوصا القانون رقم 09-93 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة والمراسيم المطبقة ، والذي يُحدّد من هو الموظف العمومي ، وطريقة اكتتابه وحقوقه وواجباته ، وأيضا تحديد فئات الأسلاك المهنية ، وواجب التحفظ وغير ذلك من الحقوق والالتزامات، 
معالي الوزير : هناك عدم تطبيق لهذا القانون وتهميش الموظفين المكتتبين عن طريق المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء خصوصا الدفعات الأخيرة في قطاعات الخارجية والداخلية والمالية والاعلام ، من خلال تهميشهم برغم مؤهلاتهم ومِهنيتِهم وتفانيهم في خدمة الدولة ورغم أنهم  اكتتبوا بطرق قانونية  إلا أنهم محرومون من التعيينات والترقية ومن ابسط حقوقهم في الوقت الذي يتم تعيين أشخاص لاعلاقة لهم بالوظيفة العمومية ولاينتمون لأي سلك مهني وأغلب التعيينات تتم عبر المحسوبية والزبونية ، وهناك لوبيات قوية تعمل في الخفاء داخل جميع الوزارات من بقايا الحركات السياسية ومافيا الفساد تعيق أي إصلاح وتقف في  تعيين الموظفين  الشباب خصوصا خريجي L'ENA وتتداول المناصب عبر الطرق الملتوية ؛ في وقت تحتاج فيه الدولة إلى ضخ دماء جديدة في جميع أجهزتها..
معالي الوزير : لايمكن إصلاح الادارة  وتقريب خدماتها من المواطنين من دون تطبيق القوانين وإرساء العدالة ، وفي هذا الصدد عليكم أن توصوا الوزراء والمسؤولين أن حقوق العمال مصانة وأن الموظف العمومي ليس أجيرا عندهم ولايتقاضى راتبا من جيوبهم ، ولايمكن تهديده أو فصله أو تخويفه ، وتعيينه لاينبغي أن يكون مِنّة منهم عليه ، لأنها حقوق منحها القانون ؛ 
معالي الوزير الأول : الدبلوماسيون المهنيون في وزارة الخارجية يتعرضون لضغوطات شديدة ويُنعتون بشتى الأوصاف الغير لائقة ومحرومون من حقوقهم ومن التعيين والترقية  بسبب اللوبيات المتحكمة في وزارة الشؤون الخارجية والتي تقف في وجه إصلاح ؛ عليكم أن تنصفوهم وتمنحوهم حقوقهم وأن تأمروا وزير الخارجية بالاستماع إلى مطالبهم والجلوس معهم ؛ بدل الاستماع إلى اللوبي المتحكم والذي يحاول شيطنتهم ونعتهم بالجهل وعدم الخبرة.
 

سيدي ولد عالي