.gif)
علمت "السفير" من مصادر خاصة أن مكاتب الخبراء، الذي تعاقدت معه اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في بعض ملفات الفساد، قد أنهى تقريره الذي تجاوز 600 صفحة ضمًت تصاريح كل من استدعتهم اللجنة.
وأوضحت المصادر أن التقرير حُرر باللغتين العربية والفرنسية، على أن يقدم إلى مكتب الرؤساء بالجمعية الوطنية يوم الاثنين 27 يوليو، قصد جدولته قبل اختتام الدورة الحالية والمقررة مساء الجمعة القادم 31 يوليو الجاري.
وذكرت نفس المصادر أن التقرير يتضمن أسماء أكثر 200 شخص، أغلبهم حملوا المسؤولية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وحسب معلومات "السفير"، فإن من بين تلك الشخصيات وزراء أوًل سابقين ووزراء ونواب و وزراء حاليين، إضافة إلى مديري شركات ورجال أعمال وشخصيات مقربة اجتماعياً من ولد عبد العزيز.
