.gif)
صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الأربعاء على مقترح توصية بإحالة ملفات تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية، إلى وزير العدل، بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.
وجاءت مصادقة البرلمان على هذه التوصية في ختام جلسته العلنية التي انطلقت اشغالها مساء أمس الثلاثاء و خصصت لمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
واستعرض التقرير بالتفصيل مختلف الملاحظات والاستنتاجات والمخالفات التي توصلت لها اللجنة خلال التحقيق في مختلف المجالات التي شملها.
وأوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بطلب تعهد السلطات القضائية المعنية للبت في المسؤولية الجنائية المترتبة على مختلف هذه المخالفات.
وطالب النواب في مداخلاتهم، بسحب الثقة فورا عن جميع المسؤولين الذين كانوا على صلة بالمخالفات المسجلة في تقرير اللجنة، مؤكدين على ضرورة أن يأخذ هذا التقرير مساره نحو الهيئات القضائية المعنية.
