.gif)
علمت "السفير" من مصادر داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، أن الحزب بصدد باستدعاء مكتبه الوطني، لإجتماع سيتحول فيما بعد لمؤتمر طارئ وذلك لإعفاء من وردت اسماؤهم في التحقيق البرلماني من مهامهم.
وأوضحت المصادر أن الحزب سيقوم بتنحية بعض من قيادييه ممن شملهم تحقيق اللجنة البرلمانية بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي على غرار الوزير السابقين: محمد ولد عبد الفتاح والمختار ولد أجاي، واعضاء استحقاقيين آخرين، من ضمنهم: الناني ولد أشروقة، يحي ولد حدمين، و محمد سالم ولد البشير، وذلك بهدف تفرغهم للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، وهي نفس الطريقة التي استبعد بها وزراء من الحكومة المستقيلة.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن استقالات بالجملة داخل الحزب، عقب الإعلان عن دخول بعض المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في حزب جديد.
