.gif)
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ورشة نظمتها اليوم عن آلية عملية اعتمدتها للرصد والتحقيق لحالات العبودية التي يتم الإبلاغ عنها، وذلك بالشراكة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كمستشار فني وبالشراكة مع منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان والرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان ومنظمة إنقاذ الأطفال.
وقال الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الآلية التي أنشأتها اللجنة ستقوم بإجراء التحقيقات اللازمة بنزاهة تامة ومصداقية وجدية كلما تم الإبلاغ عن حالة عبودية.
وأكد ولد بوحبيني أنه بموجب هذه الآلية لن تتمكن المنظمات غير الحكومية من الإعلان عن حالات عبودية زائفة كما تتهمها السلطات بذلك.
وأضح رئيس اللجنة أن نتائج التحقيقات ستعلن على الملأ، وستعمل اللجنة على ضمان أن تأخذ العدالة مسارها الطبيعي من أجل معاقبة الجناة بأقصى درجة ممكنة والتكفل بالضحايا إذا ثبتت حالات العبودية.
ودعا ولد بوحبيني جميع الشركاء والهيئات الدبلوماسية المعتمدة والحاضرين إلى الانضمام لهذه الآلية، مؤكدا أنها مفتوحة أمام الجميع.
وحسب العديد من الخبراء والمتابعين فإن هذه الآلية ستمكن من تحويل النقاش حول قضية العبودية في موريتانيا إلى ورشة تحقيق من أجل تحرير آخر عبد، في عمل ملموس على الأرض لوضع حد للشعارات والنقاشات العقيمة.
وحضر الورشة التي قدمت فيها ولد بوحبيني الآلية الجديدة العديد من السفراء الغربيين المعتمدين في نواكشوط من بيهم سفير الولايات المتحدة، وسفيرة ألمانيا وسفير الاتحاد الأوروبي، ومستشارين دبلوماسيين، وممثلين أممين، إضافة إلى شخصيات حقوقية وسياسية وطنية.
