المراقبون المدنيون بخفر السواحل يُجددون المطالبة بتصحيح وضعيتهم | صحيفة السفير

المراقبون المدنيون بخفر السواحل يُجددون المطالبة بتصحيح وضعيتهم

خميس, 24/09/2020 - 23:21

جدّد مجموعة المراقبين المدنيين بخفر السواحل، مطالبتهم بتصحيح وضعيتهم بعد تعطيلهم عن العمل قبل اربع سنوات.

وبحثت المجموعة برسالة خطية إلى وزير الصّيد تشرح وضعيتهم منذ قرار فصلهم والمراحل التي مروا بها لإسترجاع حقوقهم في التوظيف و التعويض عن السنوات التي قضوها في المؤسسة.

وجاء في الرسالة التي تلقت "السفير" نسخة منها:

انواذيبوا 22/09/2020
إلى
معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري
الموضوع : إيجاد القضية المراقبين المدنيين المعطلين عن العمل منذ : 16/02/2016

السيد الوزير:
إنا نحن مجموعة المراقبين المدنيين العاملين بخفر السواحل (المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري سابقا) نتوجه اليكم بهذه الرسالة من اجل إيجاد حل لقضيتنا التي لازالت تتراوح مكانها منذ ما يزيد على عقدين من الزمن يهد لنا بمهام التفتيش في مصانع السمك والدقيق وعلا متن السفن وكذلك عمليات التفريغ التي تتم في الموانئ في البحر وكذلك عمليات التفتيش في عرض البحر إضافة الى محاربة الهجرة السرية من خلال الدوريات المنظمة القد انفقت الدولة منذ تواجدنا في هذه المؤسسة عشرات الملاين في التكوين الشيء الذي اكسبنا تكوينا جيدا في مجال التفتيش .
لقد تلقينا دورات تكوينية في مجالات التكوين البحري والرقابة البحرية سواء تعلق الامر بالسفن ومعدات الصيد واصناف السمك.
القد كنا دئما حريصين على التفاني في العمل وحماية ثروتنا البحرية يمكنكم سيادة الوزير الرجوع الى الأرشيف التأكيد من ذلك رغم كل هذا وذلك فوجئنا يوم 16/12/2016 بأحد الضباط البحرية الذي ستدعان ليقول لنا دون سابق انظار أن مهمتنا معلقة حتي اشعار جديد وأن المؤسسة غنية عن خدمتنا في هذه الفترة حيث تم ابقاؤنا على راتب هزيل تارة يدفع وتارة يقطع مما سبب وجود متأخرات لبعضنا لم تتدفع حت الأن .
السيد الوزير مع تعيينكم على رئاسة وزارة الصيد والاقتصاد البحري فإننا نرجو منكم سيادة الوزير ونحيطكم علما بأنه وبعد تحريك قضيتنا العادلة من جديد بتاريخ 01/01/2020 لدى رئاسة الجمهورية ولجنة حقوق الانسان والوزارة المعنية لاحظنا خطوات تتمثل في طلب الادارة (خفر السواحل) طلب البطاقات الوطنية من جميع العمال وإرجاع الرواتب (الهزيلة) اصلا لبعض العمال ومنذ بداية شهر 02/2020 وحتي الأن لم يجد جديد في قضيتنا ونرجو من معاليكم :

1 – تصحيح وضعيتنا القانونية
2 – ادماج المراقبين المدنيين المعطلين عن العمل في المؤسسة

3 – ارجاع العلوات القطوع منذ ثلاث سنوات للمجموعة الذين كانوا يعملون في التفتيش والرقابة
4 – تسديد المتأخرات الشهرية للمراقبين المدنيين

وفي الأخير تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام
مجموعة المراقبين المدنيين المعطلين عن العمل في مؤسسة خفر السواحل