.gif)
دان منتدى المعارضة الديمقراطية؛ وبشدة الاجراء الذي قامت به مفتشية الدولة والقاضي بحرمان وسائل الإعلام المستقلة من المخصصات المتعلقة بالاشتراكات والاتصال والإشهار في ميزانيات القطاعات الحكومية، معتبرة إياه إجراءا مخالفا للقانون..
وأكد المنتدى في بيان أصدره اليوم الاربعاء، أن هذا الاجراء يهدف الى خنق وسائل الاعلام المستقلة، كما يعتبر مساسا خطيرا بدعامة أساسية من دعائم الديمقراطية والحرية، تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه في بناء دولة القانون.
وجاء بيان المنتدى الذي عبر فيه عن مساندته الفاعلة للخطوات التي تقوم بها وسائل الاعلام المستقلة والصحفيون من أجل استعادة حقهم المشروع، داعماً لبيان اصدرته رابطة الصحفيين الموريتانيين أمس الثلاثاء نددت فيه بالتعميم الذي اصدره الوزير الاول متهمة حكومته بالفساد والعمل على تجفيف منابع وسائل الاعلام المستقلة.
وفيما يلي نص بيان منتدى المعارضة:
في نطاق سياسة القمع والتضييق على الحريات وتقليص مساحتها، أقدم النظام، من خلال تعميم أصدرته المفتشية العامة للدولة، على حرمان وسائل الإعلام الحرة من الاستفادة من المخصصات المتعلقة بالاشتراكات والاتصال والاشهار في ميزانيات القطاعات الحكومية وشركات الدولة وكافة المصالح العمومية.
إن هذا القرار يحمل دلالتين خطيرتين:
أولا، لأنه يعبر عن مدى استهتار السلطة بالقوانين والنظم التي يجب أن تحكم البلد، حيث أصبح مجرد تعميم صادر عن مصلحة تابعة للوزير الأول يلغي مخصصات صادقت عليها الجمعية الوطنية في نطاق قانون المالية واعتمدتها مجالس إدارة المؤسسات العمومية في نطاق صلاحياتها الشرعية.
ثانيا، لأنه يحرم وسائل الاعلام غير الحكومية من المصادر الشرعية الوحيدة لتمويلها، المعترف بها في كل دول العالم. إن المخصصات الموجهة لوسائل الاعلام ليست ترفا ولا فضولا، بل هي استثمار أساسي في الديمقراطية والحرية والحكامة الرشيدة والتنوير. إن هذا الاجراء سيزيد من هشاشة وسائل الاعلام الحرة التي تعاني منذ البداية من مشاكل جمة خاصة في مجال التمويل. وحتى الآن، اختفى العديد من الصحف، كما أن إذاعتين (إذاعة نواكشوط الحرة وإذاعة كوبني) قد اختفتا من المشهد الاعلامي، بفعل هذه المشاكل.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة :
يدين بشدة هذا الاجراء المخالف للقانون، والذي يهدف الى خنق وسائل الاعلام المستقلة.
يعتبر هذا الاجراء مساسا خطيرا بدعامة أساسية من دعائم الديمقراطية والحرية، تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه في بناء دولة القانون.
يعبر عن مساندته الفاعلة للخطوات التي تقوم بها وسائل الاعلام المستقلة والصحفيون من أجل استعادة حقهم المشروع.
نواكشوط، 31 أغسطس 2016
اللجنة الاعلامية
