.gif)
في سابقة خطيرة و في إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان و حرمة خصوصيات الفرد الذاتية.
عمد النظام المتسلط الحاكم في موريتانيا اليوم إلى خرق و إنتهاك الخصوصيات الفردية للرئيس محمد ولد عبد العزيز المعزول أصلا عن العالم في محبسه الإنفرادي التعسفي في مدرسة الشرطة.
في مخالفة بينة و صريحة للقوانين الموريتانية و مواثيق ومعاهدات و مدونات حقوق الإنسان و السجين التي تكفلها الأعراف و القوانين و المعاهدات و الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا وآخرها القواعد النموذجية لمعاملة السجين المعروفة؛ بقواعد مانديلا. فضلا عن كون هذا السلوك منافيا لكل الأعراف و الأخلاق و المسلكيات السوية للأمم و الشعوب و الحكومات التي تحترم نفسها و تقدر حرية الإنسان فيها.
و عليه فإننا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال.
1/ ندد كامل التنديد بوضع كاميرات تصوير حساسة و أخرى دقيقة للتشويش في محيط و داخل زنزانات و مرافق محبس الرئيس ولد عبد العزيز ونشجب بأقوى عبارات الشجب هذه الإنتهاكات الخطيرة و الدخيلة على ثقافة مجتمعنا و منظومته العدلية و الأمنية و المنافية لتعاليم و شرع و سنن ديننا الإسلامي الحنيف.
2/ نطالب من المنظمات و الهيآت الحقوقية الوطنية ؛ " اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب الوقوف على حقيقة هذه الإنتهاكات و توثيقها و بذل كل الجهود التي يكفلها لهم القانون لتغييرها..
3/نطالب العدالة الموريتانية و قطب التحقيق تحديدا بإحترام المساطر الإجرائية و القضائية في حق الرئيس السابق ولد عبد العزيز و تمكينه من حقوقه الإنسانية الأساسية كاملة غير منقوصة وإحترام خصوصياته الذاتية و ضمان حريته الشخصية و إطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
4/ نذكر النظام المستبد الحاكم و أجهزته الأمنية القمعية بأن عهد تقييد الحريات و تكميم الأفواه و الحجر على العقول و تجيير الإدارة و القضاء ضد إرادة الأحرار و تصفية الحسابات في زمن الرقمنة و عالم القرية و الشبكة العنكبوتية و عهد الحقوق و الحريات قد ولى إلى غير رجعة و نطالبهم برفع يديهما عن القضاء و التوقف فورا عن الإمعان في هدر كرامة المواطن و تشويه صورة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالدعاية المغرضة و التهم الباطلة و هتك خصوصياته بالتفتيش اللاأخلاقي و تقيد حريته بطرق و ظروف و مسلكيات مخالفة للقانون و الأعراف و الفطرة السوية.
اللجنة الدائمة لحزب الرباط الوطني.
نواكشوط بتاريخ 5/ 2021/ 11.
