الأقاليم الصحراوية بجنوب المغرب: نهضة عمرانية ورؤية متكاملة

موفد السفير: محمد عبد الرحمن ولد الزوين/

رئيس المجلس البلدي بلعيون: مولاي حمدي ولد الرشيد لـ"السفير": "الأمور تسير بشكل تلقائي تقريبا نتيجة رسوخ عقلية المسؤولية واقتناع الجميع بسلامتها"

شهدت الأقاليم الصحراوية في جنوب المملكة المغربية نهضة تنموية متكاملة، وثورة عمرانية حقيقية، حولت مدن الجنوب إلى تجمعات حضرية تتوفر على أحدث البنى التحتية والمرافق العمومية في مختلف مجالات الحياة..

ويشكل ميناء لعيون اليوم معلمة بارزة من معالم التبادلات التجارية وملتقى بين دول الشمال والجنوب، كما شكل برنامج "مدن بدون صفيح" الذي تنفذه الحكومة المغربية بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس نموذجا على الإرادة الصادقة في البناء والتعمير وتوفير كل الخدمات للسكان، إلى جانب مشاريع عملاقة أخرى تنفذها "شركة عمران الجنوب" من أجل دعم تنمية عمرانية متكافئة لهذه الأقاليم.. ضمن عملية البناء والتعمير الشاملة التي تقودها مجموعة "عمران"..

"السفير" زارت المنطقة وأجرت عدة مقابلات مع الفاعلين والمسؤولين تبدأ نشرها اعتبارا من هذا العدد..

"السفير": هل من مقارنة بين الوضعية التي تسلمتم فيها مهماتكم كعمدة والوضعية اليوم؟

مولاي حمدي ولد الرشيد: الوضعية اليوم هي استمرار لعمل بدأ منذ سنتين، يرجع الفضل فيه لرئيس المجلس، خليهنا ولد الرشيد الذي قام بتجهيز البلدية كل تلك الفترة الطويلة ووضع أسسا فورية لتنمية البلدية وتطويرها منذ سنة 1983 حيث اختير رئيسا لها محاطا بمساعديه.. والمجلس الحالي الذي تم اختياره سنة 2003 استمر في نفس النهج وواصل نفس العمل من النقطة التي وصل إليها في عهد المجلس السابق.. استمرارية في عمل المجلس السابق، الرئيس هو نفسه مع حدوث تغيير في نواب الرئيس..

كان هنا نواب للرئيس وجئنا نحن محلهم نظرا لأن هذا الحزب هو الذي فاز في الانتخابات.

بدأنا بتقييم للأمور، هو عبارة عن مراقبة لكافة الأمور المتعلقة بعمل البلدية بحيث نتابعها عن قرب.. أنا لم أغير شيئا في إنجازات الرئيس التي تحققت سابقا.. المكتب الذي تجلس فيه الآن هو نفسه مكتب الرئيس الذي يستعمله؛ لم أغير ولا مقعدا واحدا.. إذن الرئيس حقق إنجازات عملاقة وعملا ممتازا، وإصلاحات كبيرة.. لكن نظرا لمشاغله ومهماته الجسيمة الأخرى، فإن نوابه يتولون العمل نيابة عنه، وهم أيضا بذلوا مجهودا معتبرا وأدوا عملا جبارا، بحسب معرفتهم وكفاءتهم.. وحسب ضمير كل واحد منهم.. ذلك أن العمل في البلديات والجماعات يتوقف على ضمير من يقوم بهذا العمل.. وفي جميع مناصب الحياة حين يواكب المسؤول تنفيذ الأعمال فستكون ناجحة، وحين لا يواكبها، سيكون مصيرها الفشل..

قد يجلس الشخص في مكتب مريح ومكيف ويقول إن كل شيء على ما يرام، لكن ذلك لا يعني أنها تسير -فعلا- بشكل صحيح.. إذن لا بد من مواكبة الأمور ومراقبتها عن قرب، ومتابعتها بشكل مستمر لضمان النجاح وبلوغ الأهداف المنشودة..

في الواقع المسؤولية المحلية فيها كثير من المشقة والمصاعب، ومواجهة المواطنين بشكل مباشر؛ مما يجعل المهمة صعبة أمام أي سياسي أو حزبي يتم انتخابه لتسيير وإدارة الشؤون المحلية.. لا بد من الحزم حتى تسير الأمور بالطريقة المثلى.. وهذه المواجهة المباشرة قد تؤدي للفشل في أداء المهمة إلا إذا تم التعامل معها بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الزبونية والاعتبارات الانتخابية والحزبية.. أي أن يتعامل المسؤول المنتخب مع الجميع كمواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، سواء الذين صوتوا له والذين صوتوا لخصومه السياسيين، وهذا الطريق هو طريق النجاح.. فلا بد من وضع المصلحة العامة لكل المواطنين فوق أي اعتبار آخر، والوقوف في نفس المسافة من الجميع أيا كانت انتماءاتهم الحزبية وغيرها.. لا بد من المساواة في المصالح، وفي الاستثمارات البلدية الموجهة للشوارع، والمساحات العمومية، والحدائق والنظافة والإنارة العمومية.. لأن هذه الأمور كلها تخص كل ساكنة البلدية.. وهذا بطبيعة الحال لا يخلو من صعوبة حقيقية، لكنه يتطلب التحلي بالصبر والمثابرة والجدية والعمل دون توقف النظافة مثلا مسألة دائمة لا تتأثر بأيام العطل والإجازات؛ بل يجب أن القيام بها باستمرار على مدار كل الأيام عمل يومي دؤوب..

ومن نافلة القول إن مستوى النظافة اليوم في لعيون لم يكن ليتحقق لولا وجود مراقبة يومية من طرف أشخاص مخلصين وحازمين في أداء المهمات الموكلة إليهم.. طبعا نحن شكلنا إدارة تضم مصالح عديدة وكونا طواقم مجهزة بسيارات ووسائل اتصال، وأبلغناهم بأن المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات -والحمد لله- تيسرت الأمور.. وأصبح غياب أي شخص عن مصلحته بسبب ما، لا يؤثر على سير العمل لأن رسوخ هذه العقلية في العمل واقتناع الجميع بسلامتها جعلا الأمور تسير باستمرار وبشكل تلقائي تقريبا..

نحن المنتخبين حين يتم انتخاب أحدنا لتسيير الأمور العامة تكون لديه مأمورية محددة زمنيا، ولابد أن يترك مكانه بعد ذلك إما لأنه يمل ويترك الترشح من جديد، وإما لأن الناخبين لم يجددوا له ثقتهم به وإما لسبب آخر.. لكن المهم هو أن أي منتخب عندما يتولى المسؤولية يجب أن يتحلى بروح المصلحة العامة ويسعى لتلبية تطلعات المواطنين اليومية، وبذلك سينجح في مهمته؛ شريطة أن يترك لكل رؤساء المصالح صلاحيات عملهم، ويزرع فيهم روح العمل كل من موقعه ويبرهن لهم على أنهم هم من يتولون فعلا مهمات البلدية.. فدور رؤساء المصالح مهم جدا لأن رئيس المجلس البلدي ونوابه لا يمكنهم معرفة تفاصيل الملفات اليومية إذا لم يكن رئيس المصلحة يقوم بعمله بكل مسؤولية ودون تدخل أو ضغوط.. ومن هنا فإن نجاح عمل البلدية مرهون بأداء مصالحها لمهماتها على الوجه الأكمل.. نحن لدينا 35 مصلحة، وفي كل مصلحة عدد من المواطنين يتبعون رئيس المصلحة، بينهم مهندسون وفنيون وأطر متخصصون في مختلف مجالات عمل البلدية.. ليس من الضروري أن يكون رئيس المصلحة أكثر هؤلاء مؤهلات، بقدر ما الأساسي هو أن تكون لديه الخبرة المطلوبة والنزاهة المشهودة في أداء العمل، والحرص على المصلحة العامة وثقافة الخدمة العمومية..

كذلك من شروط النجاح في تسيير الجماعات القروية، أن تتوفر الإمكانيات لأن الموارد قد لا تكون كافية لتغطية كافة البرامج الطموحة وبلوغ كل الأهداف المرسومة؛ ما لم يتم تسييرها وترشيدها بشكل جيد.. وهو ما يتطلب إطارا قانونيا يضمن الصرامة في التسيير ويحصن ضد سوء التسيير أو الإنفاق غير المعقلن.

"السفير": كم عدد أعضاء المجلس البلدي؟

مولاي حمدي: المجلس البلدي مكون من 39 عضوا بينهم 24 من حزب الاستقلال -أي الأغلبية- و17 من الحركة الشعبية، والرئيس غير منتسب لحزب.. ويتم الانتخاب كل ست سنوات، ونحن انتخبنا في سبتمبر 2003 وتنتهي فترتنا في نفس الشهر من سنة 2009..

"السفير": وفق المعلومات التي حصلنا عليها كان عدد التلاميذ في الجنوب 900 تلميذ سنة 1976 واليوم تضم مدينة لعيون وحدها 65 ألف تلميذ؛ كيف تحقق هذا التطور الكبير، وما هي الطريقة التي استطعتم من خلالها توفير الظروف الدراسية لهذا العدد الهائل من التلاميذ خلال العقود الثلاثة المنصرمة؟

مولاي حمدي: حين حصل هذا الجزء من المملكة المغربية على الاستقلال سنة 1976 كان عدد المدارس قليلا جدا.. أربع أو خمس مدارس فقط؛ واليوم انتشرت المدارس في كل مكان، ابتدائيات وإعداديات وثانويات.. الخ.

وكان عدد التلاميذ قليلا للغاية، وأغلبهم كانوا من الإسبان؛ أما التلاميذ الصحراويون فكانوا قلة بكل معنى الكلمة.. والآن -لله الحمد- وصلنا للرقم الذي ذكرتم، والذي أؤكده لكم بشكل رسمي: 65 ألف تلميذ وظروفهم جيدة، لأن النظام التربوي عندنا في المغرب من أجود الأنظمة التربوية في العالم.. والتعليم العام مجاني؛ إلى جانب التعليم الخصوصي الذي شهد تطورا كبيرا جدا، ومتسارعا وقد حقق نجاحات فاقت التوقعات..

والملاحظ أن مستوى التعليم العام جيد كما هو الحال في التعليم الخصوصي.. النتيجة هي استفادة المملكة المغربية كلها من ارتفاع مستويات التلاميذ وكذلك بلوغ مستويات النجاح في الباكلوريا معدلات معتبرة، والتعامل مع التلاميذ تعامل طبيعي.. فالتلاميذ أبناؤنا وتعاملنا معهم تعامل طبيعي جدا، يقوم على توفير كل الظروف الملائمة لضمان تربيتهم تربية صحيحة وتعليمهم وفق أفضل الطرق.. وأحسن الظروف..

"السفير": وماذا عن حضور النساء في المجلس البلدي؟

مولاي حمدي: لدينا سيدتان في عضوية المجلس وهما ناجحتان في عملهما.. إحداهما مندوبة في السمارة وتحضر الجلسات، وهي مندوبة التعليم، وكانت هنا مديرة للتعليم والتخطيط، والثانية أيضا ناجحة وهي جامعية وتعمل معنا بجد ومسؤولية..

"السفير": شهدت مدينة لعيون تطورا ملحوظا من مدينة صغيرة قبل حوالي 30 سنة إلى مدينة عملاقة بالحجم الذي نراه اليوم.. كيف تطورت المدينة وكيف تطور سكانها؟

مولاي حمدي: التطور في لعيون كان شاملا؛ حيث بلغ معدلات زادت على الضعفين..

قبل الاستقلال كانت المدينة عبارة عن الحي الذي ترونه في الأسفل؛ والذي أصبح اليوم مجرد طرف من أطراف مدينة لعيون.. وكان عدد السكان قليلا جدا، وكان جل الموجودين في المدينة من الإسبان؛ أما البقية فكانوا سكان بدو وقلة منهم تقطن في المدينة..

عند الاستقلال لم تكن التجهيزات والبنى التحتية كافية، فبدأت حملة إعمار واسعة، أدت إلى تطور ضخم.. ويمكنكم أنتم مقارنة ما تشاهدونه بأنفسكم مع المعلومات التي تجدونها عند الإخوان الذين عايشوا هذه المرحلة من التطور، لتدركوا أن النهضة العمرانية والتنموية في لعيون كانت عظيمة بكل المقاييس..

لقد تغيرت المدينة بشكل جذري؛ وما تشاهدون من معالم وعمارات ومرافق ومؤسسات على سطح الأرض لا يقل عنه ما تحت هذا السطح من إنجازات عملاقة، تتمثل في شبكات الاتصالات وشبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي..

مليارات الدراهم أنفقت خلال العقود الثلاثة الماضية في مجال توفير السكن والبنى التحتية الأساسية والمرافق الحضرية بمختلف أنواعها..

وأعظم إنجاز شهدته المملكة في تاريخها هو 20 ألف وحدة سكنية وافق عليها المجلس الاستشاري وصادق عليها جلالة الملك؛ والمخصصة لإسكان 200 ألف مواطن في المدينة، أي ثلث سكان مدينة لعيون حاليا..

وتضم هذه المساكن كل التجهيزات والمرافق العمومية الأساسية من إنارة عمومية، وكهرباء، وصرف صحي، ومياه شرب، وخطوط وشبكات هاتفية، وتعليم، وصحة.. كل المرافق والبنى الأساسية سيتم إنجازها بشكل متزامن لتكتمل في وقت واحد.

هذه الوحدات السكنية ستؤوي جميع السكان الذين يعيشون حاليا في بيوت غير لائقة؛ سواء منها أحياء الصفيح أو المباني المهددة بالسقوط، هؤلاء يحصلون على 10 آلاف مسكن؛ بينما ستوزع 10 آلاف مسكن أخرى على قبائل الصحراء.. وكل قبيلة تحدد مستفيديها من تلك المساكن.. وتم إدخال القبائل في العملية نظرا لمعرفتها الميدانية بأوضاع السكان الحقيقية..

وقد خضعت عملية تحديد المستفيدين لخطة واضحة وافق عليها المنتخبون والحكومة وممثلو السكان.

وضمانا للشفافية تم وضع استمارة تتم تعبئتها بأسماء طالبي المساكن المحتاجين فعلا، وسيتم إعلان نتائج الفرز النهائي بشكل علني في التلفزيون وفي الصحافة طبقا لمعايير موضوعية ودقيقة..

والعمل متواصل حاليا في هذا المشروع الحضري العملاق، بالتزامن مع إقامة التجهيزات والمرافق الأساسية..

"نحن المنتخبين حين يتم انتخاب أحدنا لتسيير الأمور العامة تكون لديه مأمورية محددة زمنيا، ولابد أن يترك مكانه بعد ذلك إما لأنه يمل ويترك الترشح من جديد، وإما لأن الناخبين لم يجددوا له ثقتهم به وإما لسبب آخر"

"أي منتخب عندما يتولى المسؤولية يجب أن يتحلى بروح المصلحة العامة ويسعى لتلبية تطلعات المواطنين اليومية، وبذلك سينجح في مهمته؛ شريطة أن يترك لكل رؤساء المصالح صلاحيات عملهم، ويزرع فيهم روح العمل كل من موقعه ويبرهن لهم على أنهم هم من يتولون فعلا مهمات البلدية"

 

المشروع السكني الجديد لمدينة لعيون

تقديم:

يدخل البرنامج الجديد بمدينة العيون في إطار البرنامج العام الذي وضعته السلطات العمومية في ميدان الإسكان لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ والذي قدم من طرف وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية خلال الدورة العادية للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية لشهر دجمبر 2006.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 4.8 مليار درهم؛ منها 3.4 مليار درهم ممولة من الميزانية العامة للدولة، بمحتوى إجمالي يناهز 64.800 وحدة سكنية.

ويرمي هذا البرنامج إلى تحقيق الأهداف الآتية:

القضاء النهائي على كل مظاهر السكن غير اللائق بالمدينة؛ بما فيها المخيمات، ومساكن الصفيح.

الاستجابة للحاجيات الآنية في ميدان الإسكان لمختلف الشرائح الاجتماعية بالمدينة.

مواكبة الطلب الناتج عن التزايد الديمغرافي الطبيعي للساكنة.

وبخصوص المعطيات المتعلقة بالبرنامج بمدينة العيون، وحسب الإحصائيات المتوفرة، تقدر الحاجيات السكنية بمدينة العيون:

العائلات القاطنة بمخيمات الوحدة 9.507 وحدة.

الحاجيات السكنية للشرائح الاجتماعية المختلفة: 10.300 وحدة.

الموقع

ينجز البرنامج السكني الجديد بمدينة العيون بثلاثة مواقع توجد بمنطقة التمديد الشرقية للمدينة:

موقع مدينة الوحدة (الشطر الثاني) الموجود شمال طريق السمارة قرب حي العودة.

موقع مدينة الوفاق الموجود جنوب طريق السمارة قرب المجمع السكني الوفاق.

موقع مدينة 25 مارس الموجود شمال طريق السمارة وشرق حي العودة.

المساحة الإجمالية: 927 هكتارا، منها 742 مخصصة للسكن الاجتماعي والواجهات المبنية و144 هكتار لسكن الفيلات و41 للأنشطة الحرفية.

المحتوى الإجمالي: 23.912 بقعة أرضية موزعة كما يلي:

الكلفة:

تبلغ الكلفة الإجمالية للشق الاجتماعي من المشروع حوالي 1.2 مليار درهم.

طريق الإنجاز:

ستنجز أشغال التهيئة في إطار عمليات متدرجة للتجهيز (ZAP) حيث يتم الإنجاز في عدة مراحل متتالية:

المرحلة الأولى:

تحديد البقع والأشغال الطبوغرافية

شبكة الماء الصالح للشرب بما فيها الربط الخارجي.

شبكة الكهرباء بما فيها الربط الخارجي.

شبكة طرقات مؤقتة لتسهيل تنقل الساكنة.

شبكة التطهير الرئيسية.

إعداد التصاميم المعمارية وتصاميم الخرسانة المسلحة.

المواكبة الاجتماعية والتقنية لورشات البناء الذاتي بتنسيق مع اللجان المحلية المكلفة والسلطات المحلية والمجلس الحضري للعيون ووكالة التنمية الاجتماعية، ووكالة الجنوب والوكالة الحضرية للعيون والمهندسين المعماريين المكلفين بهذه المهمة.

المرحلة الثانية

تتمة أشغال التطهير الرئيسية.

شبكات التطهير الثانوية والثلاثية.

شبكة الطرق.

شبكة الهاتف.

المرحلة الأخيرة:

إتمام ما تبقى من الأشغال النهائية لشبكات التجهيز.

أشغال التهيئة الخارجية والمساحات الخضراء.

وضع الحبال الهاتفية.

استفادة العائلات المستهدفة:

تستفيد العائلات الأصلية المحصاة الموجودة بمخيمات الوحدة من بقع أرضية ذات مساحة 120 م² مع دعم مباشر قيمته 30.000.000 درهم في شكل مواد البناء (اسمنت وقضبان حديدية) ودعم مالي مباشر.

كما تستفيد هذه العائلات من المواكبة الاجتماعية والتقنية من طرف لجان محلية ومهندسين مكلفين.

وتستفيد العائلات غير المحصاة بالمخيمات والشرائح الاجتماعية المختلفة من نفس الامتيازات عدا الدعم المباشر.

وتلتزم شركة التهيئة العمران للجنوب بتسليم كل المستفيدين رسومهم العقارية بمجرد الانتهاء من مسطرة الاقتناء وإعداد الملفات التقنية والطبوغرافية المتعلقة بالبقع الأرضية.

السفير- العدد 719 - بتاريخ 01 يونيو  2008