كرر الحراك الاحتجاجي في الجزائر التظاهر في العاصمة ومدن أخرى الجمعة رفضا لتنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر/كانون الأول يؤيدها الجيش، ولكن المتظاهرين يقولون إن هدفها إبقاء "نظام" في الحكم يطالبون منذ سبعة أشهر برحيله.
وتعذر تحديد عدد للمشاركين في مسيرات الجمعة 33 من الحراك الشعبي، في ظل غياب أرقام رسمية، لكن الحشد ملأ شوارع وسط العاصمة عقب "صلاة الجمعة"، في تحد للانتشار الأمني وتحذيرات الجيش لرافضي تنظيم الاستحقاق الرئاسي.
وأشار صحافيون محليون ومواقع إخبارية إلى تجمع حشود في عدد من مدن البلاد غير العاصمة الجزائر. وتفرقت التجمعات، في العاصمة وغيرها من ولايات البلاد، من دون تسجيل وقوع صدامات.
وتحدث متظاهرون عن ازدحام في مداخل العاصمة بسبب حواجز أمينة أقيمت عملا بـ"تعليمات" أصدرها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح منتصف سبتمبر/أيلول "للتصدي" للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول.
وخلال أسبوع المظاهرات 33 على التوالي، هتف المتظاهرون بشكل صريح أيضا ضد رئيس أركان الجيش، الذي بات الرجل القوي في البلاد، منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان، وحلول الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مكانه.
وسبق لقايد صالح أن حذر من "عرقلة" الانتخابات الرئاسية، مهددا كل "من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري" بالجزاء "الرادع".
كما يتهم المتظاهرون رئيس الوزراء نور الدين بدوي بالتزوير وذلك منذ توليه وزارة الداخلية بين عامي 2015 و2019 وإشرافه على استحقاقات انتخابية.
وسبق أن ألغيت انتخابات رئاسية كانت مقررة في يوليو/تموز لعدم وجود مرشحين.
فرانس24/ أ ف ب
