السجن أربع سنوات للرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى دياك في قضية المنشطات الروسية والفساد

أدانت محكمة فرنسية الأربعاء الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، بتهم فساد والتستر على فضيحة قضية المنشطات الروسية الممنهجة، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ.

كما تم تغريم دياك (87 عاما) الذي هيمن على الاتحاد الدولي بين 1999 و2015 بمبلغ 500 ألف يورو (نحو 600 ألف دولار)، بعد إدانته بتهمة الرشوة وإساءة الأمانة. وأطلق سراحه بعد قراءة الحكم، وأعلن على لسان محاميه أنه سيستأنف القرار.

ويتهم دياك بأنه سمح اعتبارا من 2011 بتأخير فرض عقوبات تأديبية ضد رياضيين روس مشتبه في تعاطيهم المنشطات، مقابل الحصول على رشى بملايين الدولارات.

ومن بين المتهمين الستة المدانين، جاء الحكم الأشد بحق نجله بابا ماساتا دياك (55 عاما) الذي بقي في دكار بعد رفضه المثول أمام المحكمة في يونيو/حزيران، إذ حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع غرامة قدرها مليون يورو، وأبقت المحكمة على مذكرة توقيفه. وشغل نجله منصب مستشار التسويق النافذ في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

أحكام بحق متورطين

وصدرت أحكام بالسجن ضد آخرين: سنتان مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 140 ألف يورو لمسؤول التنشط السابق في الاتحاد الدولي غابريال دوليه، ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ وغرامة 100 ألف يورو للمحامي حبيب سيسيه مستشار دياك.

كما حكم على مسؤولين روسيين غيابيا، هما رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق فالنتين بالاخنيتشيف (3 سنوات) والمدرب السابق أليكسي ميلينكوف (سنتان).

وتم فتح هذه القضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 من السلطات القضائية الفرنسية، بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، وأوقف دياك على خلفية تلقيه أموالا روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.

ومنذ حينها، برزت ملفات نارية أخرى على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع، ويتابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2019.