قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم إلغاء ثلاثة عشر (13) رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية (2) والمجموعة الخامسة (5) لصالح بعض الشركات المعدنية.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، فإن إلغاء هذه الرخص، جاء تطبيقاً للمادة: 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، الذي يلزم الحاصل على رخصة بحث جديدة بتقديم ضمان بنكي لحسن تنفيذ الأشغال خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغه بالحصول على الرخصة.
وأكدت الحكومة أن التحريات حول الرخص التي تم إلغاؤها أثبتت أن أصحابها لم يقدموا هذا الضمان البنكي الإلزامي.
وأجازت الحكومة خلال اجتماعها مرسوما آخر يقضي بإنشاء وتحديد منطقة خاصة تدعى "كوارتز داخلت نواذيبو"، وذلك اعتمادا على المساحات التي ألغيت رخصها المعدنية.
وقالت الحكومة إن هذا المرسوم يمهد لإطلاق مناقصة دولية لمنح رخص البحث، بما يضمن احترام أعلى معايير الشفافية والتنافسية والمتطلبات الفنية.
.jpg)
