أعلن 31 قياديا وعضوا في حزب جبهة المواطنة والعدالة الموريتاني انسحابهم من الحزب، احتجاجا على ما وصفوه بابتعاده عن المبادئ التي تأسس عليها، وفي مقدمتها خطاب المواطنة والوحدة الوطنية، منتقدين ما اعتبروه تغليب الاعتبارات الفئوية وإضعاف العمل المؤسسي.
وقال المنسحبون، في بيان نشر للرأي العام، إنهم شاركوا في تأسيس تيار “من أجل الوطن” الذي تحول لاحقا إلى حزب جبهة المواطنة والعدالة، انطلاقا من مشروع سياسي يقوم على “المواطنة المتساوية والعدل وصيانة الوحدة الوطنية”.
وأضافوا أنهم دعموا برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن” خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، معتبرين أن مضمونه يتقاطع مع رؤيتهم السياسية، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ دولة القانون والإصلاح والتنمية.
وأوضح البيان أن الحزب، بعد حصوله على الترخيص، بدأ في نظر الموقعين عليه “يبتعد تدريجيا” عن مبادئه التأسيسية، متهمين قيادته بتغليب الاعتبارات الشرائحية والفئوية على الخطاب الوطني الجامع، واعتماد مقاربة وصفوها بالانتقائية في تناول القضايا الوطنية.
كما انتقدوا ما قالوا إنه تراجع عن العمل المؤسسي داخل الحزب، وإضعاف دور الهيئات التنظيمية لصالح القرار الفردي، إضافة إلى صدور مواقف وتصريحات قالوا إنها أثارت لبسا بشأن التزام الحزب بخطه السياسي الداعم للرئيس وحكومته.
وأكد الموقعون أن قرار الانسحاب جاء بعد فشل محاولات تصحيح المسار، معتبرين أن مواصلة العمل داخل مشروع لم تعد جهود إصلاحه مجدية لا تنسجم مع مسؤوليتهم الوطنية.
وضمت قائمة المنسحبين نائبَي رئيس الحزب الصوفي ولد الشيباني ومحمد الأمين ولد اشريف أحمد، إلى جانب أعضاء من المكتب السياسي واللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، وعدد من الفاعلين السياسيين في العاصمة ومدن داخلية.
.jpg)
