126. تمثل الأجور والمرتبات 44,2% من ميزانية التسيير و26,6% من الميزانية العامة و39,4% من الإيرادات الضريبية المنتظرة سنة 2016. وخلال الأشهر التسعة الأولى المنقضية بلغ تنفيذ هذا البند 77% من أصل 123,1 مليار أوقية متوقعة.
127. خلال الفترة 2013 – 2016 لم يتوقف بند الرواتب عن الزيادة مسجلا معدلا متوسطا يناهز 6% سنويا ويعود ذلك إلى طبيعة نظام العلاوات التصاعدي والعجز الهيكلي في صندوق التقاعد.
رغم ذلك، لن يتجاوز تطور كتلة الأجور معدل 3,1% مقارنة بـ2015. هذا التباطؤ المعتبر يمكن تفسيره بواسطة إجراءات الضبط المتخذة هذه السنة من خلال الرقابة والتفتيش والتنسيق مع الوظيفة العمومية واستخدام الرقم الوطني للتعريف. تطبيق هذه الإجراءات كان قد سمح بالتعرف على أكثر من 2000 حالة ازدواجية ومكن من تحرير غلاف مالي تجاوز ملياري أوقية.
