في تطور جديد ومفاجئ استدعت الشرطة القضائية بالرباط، الاثنين، الأمين العام لحزب “الاستقلال” حميد شباط للاستماع اليه في موضوع ما بات يعرف اعلاميا بمقال وادي الشراط، الذي نشر على موقع حزب الاستقلال على الانترنت. وهي الخطوة التي وصفتها جريدة “العلم” لسان الحزب بأنها “تطور مفاجئ تصعيدي”.
وجرى الاستماع أيضا إلى التقني العامل بالموقع والصحافي المكلف بالنشر في الموقع، واللذان أكدا أن “قيادة الحزب لا علاقة لها بما نشر”.
حميد شباط علق على الاستدعاء “استدعائي رسالة موجهة إلى المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال”.
“العلم” كتبت ان الإجراء يعد “مفاجأة كبرى” وانه يخفي “معطيات تؤشر على خلفيات معينة”، وذلك على اعتبار ان الشرطة القضائية بالرباط سبق لها أن استمعت إلى التقني المكلف بالموقع، والذي أكد للمحققين أنه لا علاقة له بنشر المقال المذكور، وأن دوره يقتصر على ما هو تقني.
تقني المسئول في الموقع اكد خلال الاستماع اليه أن الصحافي المكلف بإدارة الموقع هو من نشر المقال وأنه سارع إلى سحب المقال من الموقع بعدما توصل بمكالمة هاتفية من قيادة الحزب التي أصدرت بيانا توضيحيا في هذا الصدد، ونفس الامر أكده صحفي الموقع الذي قال ان قيادة الحزب طلبت منه سحبه، ونشر بيان توضيحي إلى الرأي العام.
“العلم” أشارت الى ان الأمين العام لحزب الاستقلال لا علاقة له بالمقال الذي لا يضم اسمه، ونقلت عنه أنه كان يتوقع إقحامه في هذه القضية رغم “الحقائق الواضحة والمقنعة” التي توصلت إليها أبحاث الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، معتبرا في ذات التصريح أن هذا “الاستدعاء رسالة موجهة إلى المؤتمرين في المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال”.
شباط اعتبر أنه أول رئيس حزب سياسي قانوني في المغرب “يخضع لتحقيقات أمنية ذات خلفيات سياسية صرفة”.
حزب الاستقلال وفي ذات السياق، طالب، من خلال جريدة “العلم” بفتح تحقيق بشأن تسريب خبر التحقيق مع شباط الذي نشره موقع مشهور، معروف بقربه من أحد كبار موظفي القصر، وقالت الجريدة ان حميد شباط “علم بخبر استدعائه من خلال ما نشره الموقع المعروف بقربه من مصادر القرار”.
واعتبارا لكون اجراءات الاستدعاء تكتسي طابع السرية و الشخصية، فقد تساءل الحزب عن من هي الجهة التي اخترقت “جهاز الأمن و سربت خبرا بطريقة تكتسي خطورة بالغة جدا”.
كما دعا بشكل ضمني وزير الداخلية الى توجيه رسالة إلى وزير العدل و الحريات ليطلب منه فتح تحقيق في هذا الاختراق.
هذا، وقد جاء استدعاء شباط تفعيلا لشكاية كانت وضعتها وزارة الداخلية، لدى مكتب وزير العدل والحريات، التمست منه متابعة حميد شباط قضائيا بسبب ما اعتبرته “مسا بأمن الدولة الداخلي”، من خلال الاتهامات التي ساقها المقال “للأجهزة الأمنية بأنها تحضر لعملية اغتياله على طريقة وادي الشراط”.
جريدة “الصباح” نقلت عن مصادر خاصة ان الشرطة القضائية حققت مع شباط حول تصريحاته لقناة “فرانس 24 ” بخصوص إمكانية تصفيته الجسدية، من خلال تصريحه الذي قال فيه بأنه “مستعد للتبرع بأعضائه سواء توفي بشكل طبيعي أو استشهد”، وايضا حول ما تضمنه المقال السالف الذكر.
