دخلت بلادنا في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي الحاد على إثر الخلاقات التي نشبت بين الموالاة و المعارضة على خلفية التعديلات الدستورية المزمعة. أخرجت هذه الأزمة الجديدة التناقضات السياسية التقليدية من طور الاختلاف المعتاد إلى الخلاف الجذري و الحاد مما قد يؤدي لا سمح الله إلى انزلاق البلاد نحو الصدامات و عدم الاستقرار.
و اعتمادا على ما لمسنا في الساحة من توتر و من شحن للمشاعر و شحذ للهمم استعدادا لمعركة كسر العظم التي تلوح في الأفق ،فإننا في الميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ، العادلة و المتصالحة مع نفسها ، وحرصا منا على ديمومة و استقرار بلدنا و منعا للمزيد من التخندق و الاحتقان ، فإننا ندعو كافة فرقاء الساحة السياسية الوطنية إلى ما يلي :
1. تغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الضيقة ،
2. عدم المضي قدما في تأزيم الأوضاع من خلال التصعيد و العنف اللفظيين،
3. الاعتماد في دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء المزمع إجراؤه على رأي المجلس الدستوري من خلال المساطر المعمول بها،
4. فتح الباب أمام أصحاب النوايا الحسنة لتقريب و جهات النظر من خلال خريطة طريق جديدة ترضي جميع الأطراف في جو من التهدئة و الوفاق الوطني.
نواكشوط بتاريخ 27 مارس 2017.
المكتب التنفيذي
