صادق مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقد اليوم الاثنين، مشروع المرسوم المحدد لتقدم ضباط التجمع العام لأمن الطرق من خلال ضباط القطاع بدل إعارة ضباط من قطاعات أمنية أخرى.
وزير الداخلية وخلال تعليقه على مشروع المرسوم، قال إن هذا التجمع هيئة امنية ناشئة تم انشاؤها وفقا للقانون رقم 32-2010 وان هناك المرسوم رقم 149-2011 يحدد النظام الخاص لتسيير التجمع من ناحية الاكتتاب والتقدمات لافراده.
وبين ان المادة رقم 29 من المرسوم الصادر 2011 والتي تحدد هذه التقدمات لم تتوسع فيها بالشكل المطلوب حيث جاء هذا المرسوم لسد هذا الفراغ في قطاع أمني به وكلاء وضباط صف من القطاع ويتقدمون لكن الضباط الذين يسيرون القطاع حاليا معارون من قطاعات اخرى، مشيرا الى أن هذا الإطار القانوني لا يختلف عن التقدمات التي لدى القوات المسلحة وقوات الامن.
