شكل تحرير الفضاء السمعي البصري أملا لكل الموريتانيين في القطيعة مع عهود المنع والمصادرة والصوت الواحد، وقد تجسد هذا المسعى بالمصادقة على القانون 045/2010 المتعلق بتحرير الفضاء السمعي البصري والذي أعد مشروعه في الفترة الانتقالية 2006 زمن الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال-رحمه الله-.
وقدم للبرلمان 2008 في فترة الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله ليُصَادق عليه بشكل نهائي 2010 تحت ضغط وإلحاح القوى الإعلامية والسياسية.
ولم يجد طريقه للتطبيق إلا بعد أكثر من سنة (نهاية 2011)، وهو سوقه النظام على أنه إنجاز تاريخي في تكريس حرية واسقلال الإعلام، فقد قال وزير الاتصال حينها حمدي ولد المحجوب في كلمة له بالمناسبة:
"إن القانون رقم 045-2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يرمي بصورة أساسية إلى تحرير الفضاء السمعي البصري وإلغاء الاحتكار والمصادرة الإعلامية وتحويل وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى مؤسسات خدمة عمومية وفتح الآفاق أمام التعددية والتنوع فضلا عن إفساح المجال لإنشاء إذاعات وتلفزيونات من قبل المتعهدين الخواص".
ولكن للأسف وبعد ست سنوات فقط على تطبيق التجربة نلاحظ الانتكاسة المدوية التي مني بها واقع الإعلام السمعي البصري سواء العمومي منه أو الخصوصي.
فالإعلام العمومي الممول من طرف الدولة والضرائب المفروضة على المواطنين من أجل تقديم خدمة عمومية تمثل الشعب بمختلف مكوناته وأحزابه وتعدد آرائه وتوجهاته فتراجع ليتحول إلى إعلام شمولي إقصائي أحادي.
إضافة إلى الخنق التدريجي لمؤسسات الإعلام الخصوصي السمعي البصري والتي تعيش منذ سنوات حالة احتضار فقد أغلقت عدة مؤسسات بسبب العجز المالي، و البقية كانت تقاوم باستمرار وتتعرض للإجهاض والوأد بسبب ديونها المتراكمة الناجمة عن ارتفاع تكاليف شركة البث وتجديد الرخص ومصاريف العمال والمعدات والإيجار والماء والكهرباء و الضرائب هذا في مقابل غياب الدعم العمومي وسياسة المحاصرة والاحتكار في ما يتعلق بالاشهار والترويج، ما أدى الى ضعف المردود المادي، وهو ما أثقل كواهل المستثمرين الخصوصيين، الذين أصبحوا يقدمون خدمة عمومية مكلفة ماديا، و دون مردود يذكر، في حين عجزت الدولة عن تقديمها أو دعم من يقوم بتوفيرها.
وكان آخر تجليات هذا الانهيار هو إغلاق سلطة البث التلفزيوني والإذاعي لخمس قنوات خاصة بحجة عدم تسديدها لديونها المتراكمة، وهو ما نأسف عليه ونعتبره تخلي فاضح للدولة عن دورها في دعم قطاع حيوي ومهم والاهتمام بالربح والمردود المادي.
إننا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية وحرصا منا على ضمان استمرار الإعلام في تأدية دوره ورسالته لنؤكد مايلي:
• تضامننا مع جميع القنوات الخاصة التي تعرضت للإغلاق ولم تتم مراعاة ظروفها المادية ومطالبتنا بالفتح الفوري لها، لما يشكله هذا القرار من ارتجال وعدم مراعاة لمصلحة البلد وصورته في الخارج.
• شجبنا لواقع الإعلام العمومي وما يشهده من احتكار و تراجع وإقصاء وأحادية.
• مطالبتنا باعتماد سياسة دعم حقيقي للإعلام السمعي البصري وللإعلام عموما تشجع المؤسسات الجادة ولا تعتبره مجال للتربح وكسب المال.
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
انواكشوط بتاريخ 18 اكتوبر 2017
