موقع الموريتاني: استقبلت لجنة ترشيحات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمقاطعة واد الناقة، والمعنية باستقبال ملفات أطر الحزب الراغبين في الترشح للاستحقاقات النيابية والبلدية والجهوية القادمة عددا من الملفات التي يرغب أصحابها في الترشح تحت يافطة الحزب.
وحسب مراقبين فإنه من أبرز المرشحين لشغل كرسي أحد نائبي المقاطعة الذين أودعوا ترشحاتهم لدى اللجنة رجل الأعمال المعروف السيد أحمدو ولد محمدن “لبحيد”.
وقال متابعون للساحة السياسية المحلية إن “لبحيد” يعتبر الأوفر حظا من بين كل المترشحين؛ فقد عرف لدى ساكنة المقاطعة بدعم التعاونيات النسوية وإعانة المحتاجين ودعم الطلبة وبناء المدارس والملاعب الرياضية. وسبق للسيد أحمدو ولد محمدن أن استضاف اجتماعا كبيرا بمنزله ضم كل المجموعات والطوائف والأحلاف ضمن مجموعته التقليدية التي عبرت عن بكرة أبيها عن دعمها له ووقوفها خلفه؛ مؤكدة أن ذلك هو خيارها الذي يعبر عنها. ويعرف لبحيد بأنه أحد أشرس المدافعين عن النظام الحالي وسياسته.
وشارك ولد محمدن بحماس في السجالات الوطنية حول كبريات الأمور المطروحة؛ معبرا عن دعمه لخيارات رئيس الجمهورية وحزب الاتحاد؛ ومن أبرز تلك المساجلات ظهوره الاعلامي من خلال قناة “الموريتانية” في الحملة الانتخابية المتعلقة بالتعديلات الدستورية؛ حيث دافع باستماتة عن تلك التعديلات مقدما حججا وأدلة تدعم وجهة نظره.
وعلى مستوى التضحيات ساهم لبحيد بسخاء في كل الحملات المتعلقة بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية. كما لبى نداء الرئيس المتعلق بدعم المنتخب الوطني حيث تبرع بمليون أوقية آنذاك باسم الشركة التي يمتلكها “أبلاستريم”.
وكان لبحيد يشغل منصب رئيس فرع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في بلدية العرية قبل أن يتنازل عنه طواعية الأسبوع الماضي؛ تماشيا مع توجيهات الرئيس وأجندات حزبه حزب الاتحاد الداعية للتغيير وضخ دماء جديدة. كما أنه أحد أبرز رجال أعمال ولاية اترارزة؛ وكثيرا ما ساهم في حلحلة النزاعات المحلية؛ مما رفع أسهمه محليا ولدى قيادة الحزب؛ وينظر إليه كسياسي محنك نتيجة تراكمات حصيلة نجاحاته؛ كما كان أحد الذين أبلوا بلاء حسنا في حملة انتساب حزب الاتحاد مؤخرا. ويجيد ولد محمدن ثلاث لغات هي العربية والفرنسية والإسبانية.
وهو أحد الرموز المؤثرة في خريطة التحالفات السياسية على مستوى ولاية اترارزة ومقاطعة واد الناقة وبلدية العرية؛ كما أنه شريك اساسي في اكبر الكتل السياسية على مستوى العرية وواد الناقة. ويعتقد مراقبون محليون أن مسألة ترشيحه باسم الحزب هي قضية وقت فقط لتراكم كل المعايير السابقة، ولوقوف كتلة ناخبة لايستهان بها خلفه.
