النظام القائم لا يمت بأية صلة للديمقراطية فهو منفرد بالسلطة ،منفرد برأيه لذلك فالتعديلات القادمة لن تزيد الأمور في البلد إلا سوءا، وهي تخل بمبدأ توزيع السلطة بين المؤسسات وتخل بمبدأ التوازن بينها.

والواضح أن النظام القائم يهدف من خلال هذه التعديلات ألا دستورية إلي:

أكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن السلطات بصدد إطلاق الاشغال في 3 مصانع بمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، وذلك شهر نوفمبر القادم.

يأبى النظام إلا أن يؤكد يوما بعد يوم ضيقه بالرأي المخالف و مصادرته لكافة أشكال التعبير السلمي . فقد منع قبل أيام تنسيقية قوى المعارضة من تنظيم تجمع في فندق الخاطر للتعبير عن موقفها من الاستفتاء، كما تم منع الترخيص لمسيرتي عرفات والسبخة رغم تقديم الإشعار للجهات المعنية وفي الآجال المحددة.