.gif)
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا .
وقال السيسي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم بحضور عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي والمشير خليفة حفتر، إن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها إلى المحيط الإقليمي والدولي .
وحذر السيسي من إصرار أي طرف في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية، معلنا اتفاقه مع حفتر وعقيله صالح لطرح مبادرة سياسية لانهاء الصراع في ليبيا .
وأشار إلى أن المبادرة المطروحة تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا بداية من الثامن من الشهر الجاري وإخراج المليشيات الأجنبية من ليبيا .
وأكد حفتر دعمه لمبادرة لحل الأزمة في ليبيا، وقال حفتر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي وصالح، بثّه التلفزيون الرسمي، “إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان”.
ومن جهته قال صالح إن المبادرة “تتماشى مع ما تعارف عليه الشعب الليبي ومع الدستور الليبي والحكم في الفترة الانتقالية في ليبيا”.
وأضاف “تتكون السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، وتكون مدة هذا المجلس عام ونصف يجوز أن تمد 6 أشهر .. ولا تهميش لأحد ولا اقصاء لأحد”.
يأتي ذلك فيما أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة السبت، وبعد تسجيل تقدم على الأرض، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس.
بدورة، قال عقيلة صالح إن المبادرة تتضمن تشكيل مجلس يضم رئيسا ونائبين ورئيس وزراء لمدة عام ونصف يمكن أن يجدد لهم، مشيرا إلى أن مباحثات اليوم تضمنت إطلاع الرئيس المصري على آخر تطورات في ليبيا.
ولفت إلى أن الجيش الليبي لم يتحرك لمحاربة الليبيين، ولكن الإرهابيين والمرتزقة فى العاصمة الليبية طرابلس، موضحا أن الجيش الليبي يطهر البلاد من الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة.
وأضاف أن تركيا تدخلت بـ10 آلاف من المقاتلين، والجيش الليبى قبل بالهدنة، موضحًا أن مبادرة تسوية الأزمة الليبية تتماشي مع مخرجات مؤتمر برلين والمقررات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن مبادرة اليوم تتماشى مع أهداف الشعب والدستور الليبيين، حيث لا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد، وبالتالي فهي صحيحة حسب العرف الليبي والدستور الليبي وكافة المعاهدات.
وقال رئيس البرلمان الليبي : “أدعو الليبيين أن يطووا صفحة الماضي، ونحن الآن بصدد بناء الدولة وإعداد السلطة التنفيذية”.
من جانبه، أعلن خليفة حفتر، تأييده لإقامة حوار مجتمعى شامل يسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا دعمه للمبادرة المصرية .
وقال حفتر، خلال المؤتمر الصحفي ، إن “تركيا ترعى الإرهاب وتنقل العناصر الإرهابية فى المنطقة، مما يعرقل تسوية الأزمة الليبية”، مشددا على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة .
وأضاف أن التدخل التركى فى الصراع الليبي من شأنه، أن يزيد من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولى، مشيرا إلى أن تركيا تسعى إلى حصار ليبيا ودول المنطقة من خلال اتفاق يستبيح الأراضي الليبية .
وكان السيسي بحث اليوم مع عقيلة صالح وخليفة حفتر في وقت سابق اليوم تطورات الوضع الليبي الراهن.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم بقصر الاتحادية عقيلة صالح، وخليفة حفتر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.
وقال المتحدث ، في بيان صحفي اليوم، إن لقاء الرئيس المصري بالقادة الليبيين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي.
ومن جهة اخرى أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة السبت إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس والتي تتمركز فيها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق البلاد.
وقال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان صحافي، “صدرت التعليمات لقواتنا ببدء الهجوم والتقدم والضرب بقوة كل بؤر المتمردين في سرت، حيث نفذ سلاح الجو 5 ضربات جوية في محيطها،استهدفت آليات مسلحة لميليشيات حفتر الإرهابية والمرتزقة”.
وأضاف قنونو،”لن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على المدينة”.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا حالة من الفوضى. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر في شرق البلاد.
ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الامم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر 2015، وتشن قواته هجوما منذ نيسان/ابريل 2019 بهدف السيطرة على طرابلس.
ومن جهته قال صالح إن المبادرة “تتماشى مع ما تعارف عليه الشعب الليبي ومع الدستور الليبي والحكم في الفترة الانتقالية في ليبيا”.
وأضاف “تتكون السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، وتكون مدة هذا المجلس عام ونصف يجوز أن تمد 6 أشهر .. ولا تهميش لأحد ولا اقصاء لأحد”.
يأتي ذلك فيما أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة السبت، وبعد تسجيل تقدم على الأرض، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس.
سيطرت قوات المشير حفتر على سرت في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد انسحاب قوات حكومة الوفاق الوطني منها.
وفي ما يتعلق بالتطورات في غرب ليبيا، فسـّرت قوات حفتر انسحابها من عدد من المواقع القريبة من العاصمة على أنه جاء نتيجة تعرضها “لضغوط دولية”.
وأوضح اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحافي من بنغازي (شرق) ليبيا ليلة الجمعة، “بناء على ضغوط دولية ومن الأمم المتحدة بضرورة وقف اطلاق النار واستئناف اجتماعات 5+5، طلب منا الرجوع مسافة 60 كم من حول العاصمة، ضماناً لعدم قصف أي أهداف داخلها وابعاد المعركة عنها”.
وأضاف “لضمان نجاح الخطوة طلبنا من الدول الصديقة ضمانا للاتفاق يلزم الطرف الآخر والغزاة الاتراك بالتقيد وعدم الاعتداء على قواتنا، إلا أننا نفاجأ بالطائرات التركية والمدفعية الثقيلة تستهدفنا”.
ومضى قائلا “استمر الهجوم بقوة وتراجعنا إلى مشارف ترهونة مع استمرار غارات الطيران المسير(…) بعد تقدير الموقف قررنا عدم تعريض ترهونة لهجمات الطيران، وصدرت الأوامر بالتراجع إلى منطقة آمنة”.
ولم يذكر المنطقة التي تراجعت إليها القوات لكن مصادر محلية تحدثت عن إعادة تمركزها في قاعدة “الجفرة” الجوية الواقعة على مسافة 650 كلم جنوب شرق طرابلس.
ورحّبت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بقبول طرفَي النزاع في ليبيا باستئناف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، بعد توقّفها أكثر من ثلاثة أشهر.
وتضم اللجنة 5 أعضاء من قوات المشير حفتر و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق وقد أقرّت ضمن حوار جنيف في شباط/فبراير بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.
والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، بجانب المسارين السياسي والاقتصادي، يتوجّب اتّباعها لاستكمال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لحلّ الأزمة، إلا أنّ اللجنة العسكرية علّقت أعمالها عقب جولتَي محادثات بسبب خلافات.
وأشار المتحدث باسم قوات حفتر إلى أنهم يتلقون الاتصالات من الدول الكبرى والصديقة لضبط النفس وعداً منها بحلول سريعة لوقف اطلاق النار، وحلول في الملف السياسي والاقتصادي والأمني، وفقا لوصفه.
وختم قائلا “ما حدث لا يعني ترك المعركة والسماح باحتلال تركيا لبلادنا (…)الآن نحن في حالة تموضع قواتنا وتجهيزها استعداداً للعمليات القادمة”.
ونجحت قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة خلال اليومين الماضيين، في السيطرة على العاصمة بالكامل، واستعادت مدينة ترهونة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، المعقل الأخير لقوات حفتر في غرب البلاد.
ومنذ إطلاق حكومة الوفاق الوطني عمليّة “عاصفة السلام” مدعومة بطائرات تركيّة بدون طيّار نهاية آذار/مارس الماضي، نجحت في استعادة السيطرة على كامل مدن غرب طرابلس، وقاعدة “الوطية” الجوّية الاستراتيجيّة على بعد 140 كلم جنوب غرب طرابلس.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حال من الفوضى، وتتنافس فيها حالياً سلطتان، هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وحكومة موازية في الشرق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.
وفيما لم يصدر بيان فوري من الرئاسة المصرية عن بنود المبادرة المطروحة، نشرت وسائل إعلام محلية حكومية ومقربة من النظام مثل الأهرام وأخبار اليوم واليوم السابع، بعض بنودها.
وتشمل المبادرة وفق هذه المصادر البنود التالية:
– التأكيد على وحدة الأراضي الليبية واحترام كافة الجهود الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من صباح 8 يونيو الجاري.
– الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين التي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
– استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وإلزام المجتمع الدولي كل الجهات بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
– قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث (طرابلس، برقة، فزان) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم.
– قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
– يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
– حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الوزارات الست السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوٍ، وزارتين لكل إقليم، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
– قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
