.gif)
أفادت مصادر خاصة لـ"السفير"، أن تقرير اللجنة البرلمانية أوصى بإحالة شخصيات في مقدمتها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وسبعة عشر وزيرا، إضافة 31 مسؤول سامي إلى العدالة.
وتعرض التقرير الذي سيعرض للتصويت في جلسة علنية مساء غد الثلاثاء على أن يتأجل التصويت على التوصيات، بحسب نفس المصادر، إلى 13 نقطة، قبل أن يستبعد منها ملف صندوق الاجيال، ويقسم ملف الشركة الصينية "بولي هوندونك"، إلى شقين مطلوب فيه التحقيق للعدالة، 11 ملفا الأول سيحال للعدالة فيما سيعرض الثاني ضمن التقرير مع توجيه تهمة الضلوع في ملفات فساد لعشرات الشخصيات، ضمن النقاط المتبقية، موضحة أن التقرير حمل شهادة 7 شهود.
إلى ذلك علمت "السفير" من مصادر مطلعة، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سيصدر مرسوماً بإقالة الحكومة يوم الخميس المقبل، على أن يكلف الوزير الأول اسماعيل ولد الشيخ سيديا، بتشكيل حكومة جديدة.
