.gif)
انتهت المحادثات البرلمانية التي جرت في المغرب بين طرفي النزاع الليبي الخميس وضمّت وفداً يمثّل حكومة الوفاق ومقرّها طرابلس وآخر يمثّل السلطة الموازية في شرق البلاد إلى "اتّفاق شامل حول المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، بحسب البيان الختامي للاجتماع.
كما اتّفق الطرفان، وفق البيان الختامي، على مواصلة الحوار و"استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير" من شهر أيلول/سبتمر الجاري "من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".
وناشد الطرفان في بيانهما "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا".
- "حالة شديدة الخطورة" -
وإذ أكّد البيان أن المباحثات جرت في "أجواء وديّة وأخويّة يسودها التفاهم والتوافق"، حذّر من أنّ الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، بلغت "حالة شديدة الخطورة، باتت تهدّد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجّج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية".
وكان الوفدان اللذان يضمّ كلّ منهما خمسة نوّاب من المجلس الاعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيّد لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر، استأنفا الخميس محادثاتهما التي جرت من الأحد إلى الثلاثاء وتوقّفت الأربعاء.
وجرى "الحوار الليبي" في مدينة بوزنيقة الساحلية جنوبي العاصمة المغربية الرباط خلف أبواب مغلقة، بحسب صحافي في فرانس برس.
ووفق وسائل إعلام ليبية، فإنّ الخلاف بشأن المناصب السيادية يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلّحة.
- ترحيب أممي -
وكانت الأمم المتحدة رحّبت في وقت سابق الخميس بالمحادثات، كما رحّبت بالاجتماع التشاوري الذي انعقد في سويسرا في اليومين الماضيين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، "بناء على هذه المشاورات بما فيها تلك الجارية بالمغرب، وعقب أسابيع مكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق البعثة الترتيبات الللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل".
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ودعم عملية الحوار السياسي.
