صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس في دورته العادية، على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية".
وسيعهد لهذه المؤسسة العمومية، بحسب بيان المجلس، بتسيير الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تدني قيمتها بانتظار استكمال المسطرة الجنائية وصدور أحكام تنص إما على المصادرة النهائية لها أو على استرجاعها من قبل أصحابها.
ويعتقد أن لإنشاء هذه المؤسسة المثيرة للجدل علاقة وطيدة بقوننة حجز ومصادرة أملاك بعض الشخصيات المعارضة للنظام على غرار رجل الاعمال المقيم بالمغرب محمد ولد بوعماتو.
