افتتح صباح اليوم الاثنين بأبو ظبي، الاجتماع السنوي الخامس عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، والمنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها المدراء المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي.
كما يحضر اجتماع اللجنة ممثل عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة مراقب.
وتهدف اللجنة الى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وتناقش اللجنة التي يمتد جدول أعمالها حتى يوم غدٍ الثلاثاء، عدداً من الموضوعات أهمها:مخاطر القرصنة الالكترونية وآثارها على نظم الدفع، وتطوير مراكز للتحويلات المالية الالكترونية عبر الحدود، والتحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، إلى جانب التعرف على تجارب الدول العربية على صعيد بناء منظومة للدفع عبر الهاتف النقال. كما سيتم استعراض نتائج استبيان صندوق النقد العربي حول تطويرالخدمات المالية الرقمية.كذلك تناقش اللجنة استخدام العملات الافتراضية في نظم الدفع ودور المصارف المركزية، وقضايا تطبيق الشيك والتوقيع الالكتروني، إلى جانب القضايا المتعلقة بالبطاقات مسبقة الدفع وآلة الصراف التفاعلية. من جانب آخر، ستناقش اللجنة،تطوير إحصاءات شاملة عن عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية. كذلك سيتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على صعيد عمل اللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية (CPMI)، إلى جانب استعراض لأهم وآخر التطورات في مجال نظم الدفع والتسوية في الدول العربية. أخيراً، سيتم مناقشة دور نظم الدفع والتسوية في تعزيز الشمول المالي.
تجدر الاشارة الى أن صندوق النقد العربي يتولى في اطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.
