قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أن الأغلبية التي تمثلت في الحصول على 120 مقعدا من أصل 157 مقعدا أغلبية مريحة تمكن الحكومة بعد فاتح أكتوبر المقبل من تمرير أي مشروع تراه مناسبا.
وفي رده على سؤال بدخول متطرفين وعنصريين إلى الجمعية الوطنية قال فخامة رئيس الجمهورية إن هناك أغلبية مريحة في هذه الجمعية وفي المجالس الجهوية والبلدية وأن مقارنة بسيطة بتمثيل أي حزب في الاغلبية نجده يوازي تمثيل هذه المعارضة برمتها.
واضاف الرئيس إن صعود بعض الأحزاب المتطرفة يعود إلى مقاطعة الأحزاب العريقة بسبب أنانية قادتها الذين لا يريدون إلا الرئاسة ضاربين عرض الحائط بمصالح الأعضاء و المنتسبين لتلك الأحزاب.
واوضح الرئيس أن توجهاتهم تلك عزلت للأسف مناضلي تلك الاحزاب وبرامجها النيرة واصطفت في الشوط الثاني من هذه الانتخابات وراء تلك البرامج، مؤكدا أن نتائج الانتخابات مثلت رسالة واضحة من الشعب الموريتاني ضد التطرف والعنصرية والشرائحية.
وقال إن المآسي التي شهدها العالم العربي تعود طبعا إلى احتلال فلسطين لكن هذه المآسي تفاقمت أكثر بسبب استغلال الدين في مجال السياسة مما قاد الدول العربية إلى الدمار والفشل وجعل إسرائيل في وضع مريح دون أن تتكلف شيئا في ذلك.
وأضاف: "موريتانيا ليست علمانية ولن تكون كذلك، لكننا في المقابل لن نقبل أبدا بتوظيف الدين لصالح طرف سياسي لأن الدين الاسلامي ملك للشعب الموريتاني بجميع أطيافه ومكوناته وليس لطرف بعينه".
واعتبر الرئيس أن مسؤولية تهميش الأحزاب التقليدية العريقة يعود لقادتها التي امتنعت عن الحوار وتم تأجيل الانتخابات مرات لتمكينها من المشاركة وامتنعوا عنها، وهاهم اليوم يشاركون دون أن يطلب منهم أحد ذلك، ويحصلون على النتيجة التي أعطاهم الشعب الموريتاني.
نافيا تدخل الإدارة في سير العملية الانتخابية باعتبارها ليست معنية بالتنظيم والإشراف وطباعة أوراق التصويت أو توزيعها، والذي يعتبر من صلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات التي يقودها رجل معروف من قادة المعارضة.
ودعا إلى إبعاد القوات المسلحة وقوات الأمن عن التجاذبات السياسية وعن الاتهامات والاتهامات المضادة باعتبار نبل وسمو دور هذه القوات وانغماسها في أداء دورها الشريف في الدفاع عن حياض الوطن وتوفير السكينة والاستقرار والأمن للمواطنين أينما كانوا.
واوضح أن فكرة النظام البرلماني مصدرها حزب "تواصل" حيث طرحها كمطلب في ظل الثورات العربية وبعد انهيار دول الربيع العربي جعلوا يسقطونه بديلا عن المأمورية الثالثة نافيا أن يكون مصدر هذه الفكرة أي مناضل من مناضلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وقال إنه لا دور له في حملة المليون توقيع ولا يشجعها ولا يعرف مصدر تمويلها ولا علاقة له بها، مبرزا بخصوص قيام حوار جديد آن لا مجال لذلك باعتبار أن كل النصوص المطلوبة لترقية الديموقراطية تم إصدارها وتم التوصل إلى آلية لتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات.
وخلص الى أن المديونية التي يغرق فيها البلد هي ديون لدولة شقيقة تحولت من 77 مليون دولار إلى ثلاثة مليارات دولار بفعل الفوائد هي نتيجة سياسات تراكمية خاطئة رزحت تحتها الدولة طيلة الفترة التي سبقت 2008.
