.gif)
تعيش الشركات العاملة في مجال الاتصالات الهاتفية على وقع إشكاليات قانونية خلفتها أزمة العمال الأجانب دفعت بعضها لمخالفة دفاتر الالتزام، خصوصا فيما يتعلق بالمصادر البشرية.
فبعد أزمة العمالة الأجنبية داخل شركات الاتصال، لا يزال دور مفتشية الشغل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية، في هذا المجال معطلاً، رغم الخرق الواضح لمدونتها التي تفرض على الشركات عدم استجلاب عمال أجانب في ظل وجود موريتانيين من أصحاب الاختصاص، وإشعارها في حال شغور مناصب ومن ثم اتخاذ الترتيبات التي تنص عليها دفاتر الشروط في هذا الخصوص، إلا أن أيا من تلك الشركات لم تف بالتزاماتها، بل فضًل بعضها التلكؤ على القوانين والتلاعب بمصالح العمال.
ومع أن حاجيات هذه الشركات من اليد العاملة تفرض عليها إشعار المفتشية برسالة تتضمن إحصاء الوظائف المطلوبة والمواصفات الفنية ومن ثم الإبلاغ عن الوظائف الشاغرة في انتظار إجراء مسابقة مفتوحة أمام جميع المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط، إلا أن أيا من تلك الإجراءات لم يتم القيام به لحد الساعة رغم مرور أشهر على أزمة العمال الأجانب..!
وعلى الرغم من تلك التجاوزات فقد لجأت بعض شركات الاتصال إلى إسناد وظائف الأجانب المسرحين إلى عمال موريتانيين بالإنابة ودون الحصول على أية علاوة، في حين أستطاع بعضها إعادة عماله الأجانب إلى مزاولة عملهم كما هو الحال مع شركة "شنقيتل" التي تحتل الرقم الأكبر من حيث العمالة الوافدة قرابة أربعين (40) موظف، غير أن التلاعب الأكبر يكمن في استمرارية صرف الرواتب للعمال المسرحين، دون أن يكون للمستثمرين أي علم بذلك وبتواطئ مكشوف مع مفتشية الشغل التي تصلها التقارير شهرياً.
