توصل وفد حكومي إلى اتفاق مع ممثلي سوق الهواتف يقضي بتحديد رسوم جمركية مخففة على الهواتف المحمولة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتخفيف الأعباء على المستهلكين.
وبحسب مصادر إعلامية فقد تم الاتفاق على اعتماد نسبة جمركة تتراوح بين 2% للهواتف المتوسطة و3% للهواتف الفاخرة، وهو ما يُعد تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالرسوم السابقة.


.jpg)
