
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، نتائج تحقيق أجرته لجنة مختصة عقب تدوينات نشرتها مستثمرة أجنبية اتهمت فيها جهات إدارية بعرقلة أنشطتها وطلب رشى.
وأكدت اللجنة في تقريرها عدم وجود أدلة على ممارسات رشوة ممنهجة، مشيرة إلى تسجيل نواقص في التنسيق بين الإدارات، وغياب الوضعية القانونية السليمة للشركة المعنية من حيث التزاماتها الجبائية.