.gif)
وافق البرلمان الأوروبي ، اليوم الخميس ، على مشروع قانون حول التعاون مع إفريقيا في مجال الأمن ، وهو ما يشكل نهجا جديدا فى ملف التعاون بين الطرفين.
وفي مقابلة حصرية مع الوكالة الموريتانية للأنباء ، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد رؤيته حول هذا النص الجديد الذي يرى فيه وثيقة تأسيسية لشراكة جديدة.
سؤال: وافق البرلمان الأوروبي اليوم على مشروع قانون بعنوان "تقرير عن التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الأفريقي ( 2020/2002) ". ما رأيكم في هذا النص؟
إسماعيل ولد الشيخ أحمد: أود فى البداية أن أعبر عن ترحيب الحكومة الموريتانية بهذا النص ، الذي قدمه النائب الموقر خافيير نارت ، عضو البرلمان الأوروبي ، والذي في رأينا يحقق تقدمًا كبيرًا في تعزيز الروابط بين إفريقيا وأوروبا. كما تعلمون ، فبعد هذه الموافقة ، أصبح للنص الآن قوة القانون على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما نثمن التقييم الإيجابي لهذا النص فيما يتعلق بالوضع في موريتانيا ، وفيما يتعلق بقيادة رئيس الجمهورية ، فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتجدر الإشارة إلى أن النص يكشف عن تقارب كبير فى وجهات النظر بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول جميع المسائل المذكورة في محتواه. وهذه فرصة لنا للتعبير عن ارتياحنا لهذا التقارب. زيادة علي ذلك فهو نص تأسيسي يضع الأسس لشراكة جديدة أكثر صلابة ، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
سؤال: ما هو الجديد فى هذا النص الجديد؟
إسماعيل ولد الشيخ أحمد: يحتوي هذا النص على ثلاثة أمور رئيسية وجديدة:
أولا فهو يورد مقاطع إيجابية للغاية وموضوعية بشكل صارم تخص بلدنا وفخامة رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق ، تشير الفقرة 36 من النص إلى أن البرلمان الأوروبي "يرحب بالنهج الموريتاني الشامل ويدعمه ، والذي يتضمن استراتيجية قائمة على البعد الاجتماعي والتنمية في ما يخص المقاربة العسكرية والأمنية ؛ كما يعرب عن تضامنه مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو ، وهي البلدان المتضررة بشدة من الإرهاب ؛ فى الوقت الذي يرحب فيه المجتمع الدولي ، ببعثة الأمم المتحدة في مالي ، والقوة المشتركة متعددة الجنسيات ، ومجموعة الدول الخمس والقوات المسلحة الفرنسية (عملية برخان) ، ووحدة التنسيق والاستشارات الإقليمية التابعة للاتحاد وبعثة الاتحاد الأوروبي في مالي ، وهي قوة رئيسية في القطاعين الأوسط والشرقي من G5 ، وبالتالي تتطلب دعمًا خاصًا لكتائبها ، علي جهودهم وتضحياتهم. كما يدعو دول الساحل الخمس إلى متابعة الإصلاحات الوطنية والتنفيذ الكامل لحقوق الإنسان والحكم الرشيد و الديمقراطية ، مع احترام حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية ".
وتنص الفقرة 37 أيضًا على أن "البرلمان الأوروبي يرحب بالإعلان المشترك الصادر عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الحالي لمجموعة دول الخمس في الساحل ، محمد ولد الشيخ الغزواني ، بتاريخ 28 أبريل 2020 ، حيث أكدوا وعززوا من خلاله التزامهم بأمن واستقرار وتنمية منطقة الساحل بالتعاون الوثيق مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي والرئيس الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ".
ولا يسعنا في هذا الصدد إلا هنا أن أعرب عن تقديرنا الإيجابي لهذا الاعتراف بتميزنا.
المسألة الجديدة الثانية هو أن هذا التشريع الجديد يغير بشكل عميق المبادئ الأوروبية في السياسة الخارجية والأمنية. فمن الآن فصاعدًا ، سيكون بإمكان الاتحاد الأوروبي توفير الأسلحة والمعدات ، في وقت ستكون لديه أداة لتمويلها (مرفق السلام الأوروبي). ويعد النص بدعم القوات المسلحة في بلدان الساحل وقواتها المشتركة.
وإذا نظرنا إلى الفقرة 17 ، فإنها تقول بوضوح أن البرلمان "يوصي بأن ينظر الاتحاد الأوروبي في المساهمة في التكاليف العملاتية واللوجستية لعمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها القوات المسلحة الموريتانية والمالية والبوركينا بية والنيجرية والتشادية والتى تعتبر جزءا من عمليات حفظ السلام في منطقة الساحل والصحراء ، وذلك باعتماد نهج مماثل لتلك المتعلقة بتمويل القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمس وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. كما أشار إلى أن "التعليم والتدريب المهني يجب أن يكون أداة مناسبة لهذا الغرض".
أما فيما يتعلق بمضمون الفقرة 29 من القانون ، فإنها تؤكد بشكل قاطع أن البرلمان "يطلب من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي مساعدة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس حتي تصبح جاهزة للتدخل ، من خلال المساعدة المالية ، بالإضافة إلى المعدات العسكرية والتدريب ، مع توفير الحماية الكافية وتدابير التخفيف من المخاطر ، وكذلك المشورة في مجال التفكير وتخطيط القدرات والإدارة. وتؤكد الفقرة ذاتها على الحاجة الماسة إلى وجود عنصر شرطة قوي وذو مصداقية في هذا الصدد ، وتدعو الشركاء الذين تعهدوا في مؤتمر المانحين في 22 فبراير 2018 في بروكسل إلى الوفاء بتعهداتهم دون تأخير ".
وأود أن أذكر أنه في السابق ، في مجال الأمور العسكرية ، لم يكن بإمكان الاتحاد الأوروبي سوى تويفر التدريب وهو ما يسمح به القانون له.
أما المسألة الجديدة الثالثة فتتعلق بالمسائل المتعلقة بـ Covid19 والديون الخارجية وهي الأمور التى كان رئيس الجمهورية يوليها أهمية خاصة. وفى هذا السياق يدعم النص الجديد بقوة خيار المساعدة العالمية الاستثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ، وكذلك الإلغاء التام لديون القارة الإفريقية.
بالإضافة إلى ذلك ، يرى البرلمان الأروبي أنه من الضروري تقديم مساعدة استثنائية وشاملة للمناطق التي تواجه صعوبات ناجمة عن وباء الكوفيد، للحفاظ على استمرارية المهام والعمليات المقام بها ، من خلال تقديم المشورة للقوات المسلحة المحلية حول كيفية التعامل مع هذا الوباء. كما سيعمل على تعزيز عمل الاتحاد لصالح التنمية في هذه المناطق التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الحد من آثار الأزمة الصحية. كما أنها مطالبة بتقديم المساعدة الإنسانية الأساسية ، مع إظهار المرونة والقدرة على التكيف. وهي ترحب بالقرار الإجماعي لمجموعة العشرين بتعليق دفع خدمات الديون لأشد البلدان فقرا.
وفي الفقرة 53 ، "يوصي البرلمان بأن يتدخل الاتحاد الأوروبي مالياً ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وكذلك مع بنك التنمية الأفريقي ، للمساهمة في التحكم في الديون وسداد الفوائد المترتبة عليها". ودعا إلى استنفاد جميع الإمكانيات التى قد تمكن من تخفيف عبء الديون واستدامتها في البلدان الأفريقية في ضوء وباء كوفيد -19 وعواقبه المالية.
سؤال: ما هي الاستنتاجات التي يمكن أن نستخلصها من هذه الأمور المستجدة؟
إسماعيل ولد الشيخ أحمد: يمكنني القول إن هذه هي المرة الأولى التي يلتزم فيها الاتحاد الأوروبي ، وهو لاعب عالمي رئيسي ، بالتزام جماعي بهاتين المسألتين المهمتين لبلدنا وقارتنا.
كما أود أن أؤكد هنا أن هذا القانون الجديد ، في فقراته المحددة الخاصة ببلدنا ، يشكل نصًا تأسيسيًا لنهج أوروبي جديد لمنطقة الساحل وغرب إفريقيا والقرن الأفريقي.
وقبل أن أختم، من الضروري أن أضيف أن النص يعزز الرؤية التي يمتلكها شركاؤنا الأوروبيون لبلدنا: وهو كونها لاعبا رئيسيا في السلام والأمن والازدهار إقليميا، وبالتالي عالميا.
