يبدو أن نجاحات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بعد تحديد مرجعيته الوحيدة والمتمثلة في شخص وبرنامج صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني دقت ناقوس الخطر لدى من أدمنوا المتاجرة بالقضايا الوطنية الكبرى.
تلك النجاحات التي كان آخرها نجاح ورشات الحزب في انواكشوط وكيفة وأخيرا كيهيدي والمعنونة ب: " تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة كافة مخلفات الرق" والتي تطرق خلالها المجتمعون وهم بالمئات من كافة الولايات لملف وقضية طالما اتخذها الانتهازيون من الساسة مطية لتحقيق مآرب شخصية وسلما للوصول إلى المناصب باسم شريحة ظلت تعاني التهميش والتخلف والجهل متأثرة بمخلفات وآثار الاستعباد والاسترقاق.
غير أن الانتهازيين الذين طالما اتخذوا قضية مكافحة الغبن والتهميش الناجمَين عن الرق وسيلة لتحقيق مصالحهم فقط كأفراد لم يرق لهم فتح مثل هذا الموضوع ونقاشه نقاشا منفتحا وجامعا للوصول إلى حل جذري لهذه القضية المعرقلة للوحدة الوطنية والمعطلة لجهود النهضة والتنمية؛ فبادروا إلى وضع العراقيل في وجه هذه المحاولة الحزبية الجادة لأنه بنجاحها سيخسرون مصالحهم الشخصية ولن يتسنى لهم بعدها استغلال مآسي وأوجاع شريحة عانى أسلافها من الاسترقاق ويعاني أغلب أبنائها اليوم من آثاره ومخلفاته.
أحد هذه العراقيل؛ هو آخر ما جادت به قريحة الانتهازيين ضمن مسلسل محاولاتهم اليائسة التشويش على نجاح ورشات الحزب بالتقول إفكا وبهتانا بأن الحزب استغل سيارات حكومية لتنقل أفراد من بعثته، وهي فرية لا أصل ولا أساس لها من الصحة إطلاقا، فالحزب منذ مؤتمره العادي الثاني لم يستخدم في أنشطته وتنقلاته إلا موارده الذاتية بل إن أغلب وفوده يتنقل في سيارات مؤجرة من وكالة معلومة المكان والمالك وفواتيرها موثقة.
وما تمت إشاعته بغية التشويش على ورشات الحزب من تواجد سيارات حكومية متوقفة أمام مكان تنظيم الورشة في كيفة قبل أيام عائد إلى أن بعضا من رؤساء المجالس الجهوية حضروا كمنتخبين في سيارات تحمل لوحات حكومية إلى الورشة وليست لهم أي علاقة بالبعثة الحزبية التي قدمت قبل ذلك بيوم في سيارات أغلبها مؤجر والباقي ملك شخصي لبعض أعضاء البعثة.
ورفعا لسقف التحدي دعوني أطلب من المشوشين الانتهازيين تحديد اسم واحد فقط مِن الذين ادعوا وصولهم في سيارات حكومية إلى أي من ورشتي كيفه أوكيهيدي؛ وبإمكانهم الرجوع للائحة الوفد التي تم تداولها على نطاق واسع في المواقع الإخبارية الإلكترونية.
ولأن حبل الكذب قصير؛ أقام الانتهازيون المشوشون الحجة على أنفسهم بتماديهم في الإفك الذي مردوا عليه حين أوعزوا إلى أحد أقلامهم المأجورة بالكشف عن قرار مزعوم صادر عن السلطات الأمنية بتوقيف السيارات الحكومية المرافقة للوفد، والحقيقة أن أيا من سيارات الوفد الحزبي لم يتم توقيفها إطلاقا ولو للحظة واحدة لأنها ببساطة ليست رسمية ولا حكومية.
