ينظم المغرب الأربعاء انتخابات برلمانية ومحلية يراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام، ولو أنه لا يتولى الوزارات الأساسية فيها.
بعد سنوات عدة في المعارضة، وصل الحزب الإسلامي إلى رئاسة حكومة ائتلافية في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 التي جاءت في سياق "الربيع العربي" وطالبت آنذاك "بإسقاط الفساد والاستبداد". ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة عشرة أعوام بعد الربيع العربي، علما أن هناك مركزية قرار كبيرة في البلاد تحصر القرارات والمشاريع الكبرى بالملك.
وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي سيجري فيها انتخاب أعضاء مجلس النواب (395) وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا) في يوم واحد، ما يتوقع أن يؤثر إيجابا على نسبة المشاركة.
كما أنها المرة الأولى التي سيتم فيها احتساب النتائج قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا. بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960.
ويتوقع أن يؤدي هذا النمط الجديد إلى تراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في مجلس النواب، لكن حزب العدالة والتنمية كان الوحيد الذي عارضه باعتباره "تراجعا ديموقراطيا غير مسبوق" و"استهدافا لحظوظه الانتخابية".
ويرتقب أن يفقد الحزب بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج.
- "استعمال المال" -
وأظهرت الحملة الانتخابية التي غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19، مواجهة ثلاثية بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين، ميّزتها على الخصوص اتهامات باستعمال المال لشراء أًصوات الناخبين ولاستقطاب مرشحين.
ودان حزب العدالة والتنمية في مناسبات عدة طيلة الحملة التي تستغرق أسبوعين استعمالا مكثفا للمال متسائلا عن مصدره، لكن دون تسمية أي طرف. وقال القيادي فيه عبد العزيز أفتاتي السبت "هذه الأموال الرهيبة التي توزع يراد منها السطو على إرادة الشعب".
في حين وجه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الاتهام مباشرة لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمسؤولية عن "إغراق" الساحة بالمال، وردّ عليه التجمع مدينا "ضرب مصداقية الانتخابات".
وسبق لحزب التجمع الذي يطمح لتصدّر النتائج بدوره، أن لعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها قبل خمسة أعوم عقب أزمة سياسية أضعفت الإسلاميين.
فقد فرض رئيسه رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر، آنذاك شروطا رفضها رئيس الحكومة المكلّف وأمين عام حزب العدالة والتنمية السابق عبد الإله بنكيران لأشهر، قبل أن يعفي الملك محمد السادس الأخير ويعين محله الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني الذي قبل شروط أخنوش.
أما حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينافس هو الآخر على صدارة الانتخابات، فكان لسنوات الخصم الرئيسي للإسلاميين منذ أن أسسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011. لكنه فشل في هزمهم العام 2016. وشهدت علاقات الحزبين تحسنا في الفترة الأخيرة.
- "ميثاق للتنمية" -
وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين في المغرب، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية أيضا إلى حظوظ حزب الاستقلال (معارضة برلمانية) في المنافسة. لكن المنافسة الانتخابية عموما تجري في غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج.
ومهما كانت النتائج، من المنتظر أن تتبنى جلّ الأحزاب السياسية ميثاقا من أجل "نموذج تنموي جديد"، يدشن "مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات"، وفق ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مؤخرا.
ويحدد هذا النموذج الذي أعدته لجنة عينها الملك، خطوات لتسريع النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية في أفق العام 2035.
ويرى محللون أن هذا البرنامج الجاهز يقلّل من الرهانات السياسية للانتخابات البرلمانية.
ويمنح الدستور الذي أقرته المملكة في سياق الربيع العربي البرلمان والحكومة صلاحيات واسعة في تشريع وتنفيذ السياسات العمومية، لكن التوجهات والمشاريع الكبرى في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة وتدبير المياه، ظلت تصدر عن مبادرات ملكية دون أن تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
كذلك برزت المبادرات الملكية في الإعلان عن مشاريع كبرى للتصدي لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها، بينها خطة للإنعاش الاقتصادي أعلنت صيف 2020 بما يقارب 12 مليار دولار، ومشروع غير مسبوق لتعميم التغطية الطبية والاجتماعية في أفق العام 2025.
ويراهن نحو 30 حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في الاقتراع. ولم تتجاوز نسبة المشاركة 43 بالمئة قبل خمسة أعوام.
ويشارك في مراقبة الانتخابات مراقبون مغاربة وأجانب.
AFP
