كشفت تسريبات حصلت عليها "السفير" من مصادر خاصة نية رسمية لإقصاء بعض مخرجات الحوار الوطني الشامل من الاستفتاء المزمع إجراؤه قبل نهاية العام.
وتؤكد هذه التسريبات أن البنود المتعلقة بتغيير العلم والنشيد الوطنيين لن تعرض على الاستفتاء العام بسبب الامتعاض الذي أعربت عنه بعض قوى المعارضة المشاركة في الحوار إزاء هذه النقاط من جهة؛ ومن جهة أخرى مخاوف لدى السلطة بعد ما أثير من نقاش حول هذه النقاط من أن تؤثر على هدفها تمرير النقاط الجوهرية كإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس محلية في الاستفتاء.
ووفق التسريبات فإن النظام لا يرغب في المخاطرة بعرض نقاط مثيرة للجدل وليست محل إجماع النخب السياسية على الاستفتاء ؛ في ظل حالة الاحتقان السياسي؛ التي لا يمكن أن يعول على الأغلبية المهزوزة لتجاوزها، وإحراز نتائج مقنعة على مستوى نسبة المشاركة ونسبة التصويت لصالح الدستور التي يطلب ـ أخلاقيا ـ أن تتخطى حاجز 70 بالمائة على الأقل.
وبحسب مصادرنا فإن النقاط محل الجدل ستؤجل إلى أن تحسم في حوار موسع تشارك فيه كل القوى السياسية من المتوقع أن ينظم قبل نهاية المأمورية الحالية لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وكانت لجنة متابعة نتائج الحوار السياسي عقدت اجتماعا بقصر المؤتمرات في نواكشوط هو الأول منذ اختتام جلسات الحوار في العشرين من الشهر الجاري؛ تحت رئاسة الوزير الأول يحي ولد حدمين والوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف؛ وبحضور بعض قادة أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار.
