أفادت معلومات موثوقة أن بعثة فنية من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" تقوم هذه الأيام بمهمة معاينة وتقييم لمعدات وآليات المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق "ENER" في إطار اتفاق تتنازل بموجبه الأخيرة عن هذه الآليات لعملاق الصناعة والتعدين مقابل شطب ديونها المتراكمة.
وأشارت معلومات "السفير" إلى أن الدولة تدرس إنشاء شركة فرعية تابعة لوزارة التجهيز والنقل يعهد إليها ببناء وصيانة شبكات الطرق داخل المدن، مع الإبقاء على الشركة الوطنية لصيانة الطرق وتكليفها بمهامها الأصلية وهي صيانة الطرق البرية.
وتراجعت الدولة عن فكرة إلغاء شركة صيانة الطرق التي تقف على حافة الإفلاس للحفاظ على التمويلات والهبات التي تحصل عليها والتي كان آخرها هبة من اليابان إضافة إلى مساعدة بغلاف مالي يصل 700 مليون يورو سنوياً من الاتحاد الأوربي.
واستحوذت المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق على نصيب الأسد في ميزانية استثمار وزارة النقل في عهد الوزير الأول الحالي يحي ولد حدمين وتولت في سابقة من نوعها تنفيذ العديد من المشاريع تثار حولها شبهات فساد.
