بات حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، يترنح على إيقاع تناقضات متعددة تهدد تماسكه وانسجامه فضلاً عن وجود ضائقة مالية جعلته عاجزا عن تسديد مصاريف إيجار أكثر من 90% من مقراته،..
وتفيد معلومات حصلت عليها "السفير"، أنه وعلى الرغم من المقدرات المالية التي يستفيد منها الحزب من وراء مستشاريه البلديين والتي تناهز المائة مليون أوقية سنوياً، واقتطاع 100 ألف أوقية شهرياً من رواتب برلمانييه، فإنه عاجز عن تأمين إيجار مقراته والتي كان آخرها قسم الحزب بتوجنين.
وتقول المصادر، إن الخلافات الكبيرة بين اتحاديي الحزب ورئيسه، من جهة ورؤساء الأقسام من جهة ثانية؛ والذين لا يجمعهم داخل الحزب سوى"الولاء" للرئيسه المؤسس محمد ولد عبد العزيز ـ حالت دون حصول الحد الأدنى من التشاور والتنسيق.
وذهبت المصادر إلى أن الاختبار الحقيقي الذي ينتظر الحزب هو مسيرة الحادي عشر نوفمبر المقبل، والتي ستظهر بحسب المصادر العجز المركب للحزب عن حشد الدعم لتأييد التغييرات المحتملة في مواد الدستور، وتظهر للرأي العام "حقيقة" تحالف المصالح الذي يجمع أبرز قيادييه إن لم يتم حقنه بجرعات عليا.
