الاعلان في تونس عن موعد إجراء الدورة الرئاسية الثانية

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء إن تاريخ إجراء الدورة الرئاسية الثانية سيكون في 13 تشرين الأول/أكتوبر على أن تنطلق الحملة غدا الخميس.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي "يوم الأحد 13 تشرين الأول/أكتوبر سيكون موعدا لإجراء الدورة الرئاسية الثانية وتنطلق الحملة بداية من يوم غد الخميس".

ويذكر أنه يتنافس في الدورة الثانية كل من المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.

وبشأن وضعية القروي المحتجز، أكد بفون أن الهيئة "بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المترشحين)... وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات اعلامية وطالبنا باطلاق سراحه" وتابع بفون "ليتحمل الجميع مسؤولياته".

رفضت محكمة الاستئناف الثلاثاء طلب الإفراج عن القروي ما يعزز المخاوف إزاء مسار الانتخابات في البلاد.

يتهم القضاء القروي في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 آب/أغسطس الفائت. وقد رفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب اضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.

وطلب حزب القروي "قلب تونس" بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدد على أن "الهيئة لا تقدم ولا تؤخر" في إشارة إلى احترام موعد 90 يوما التي أقرها الدستور.

حل القروي في 15 أيلول/سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15,6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نتائج الدورة الأولى وحاز 18,4% من الأصوات وكان تمنى اطلاق سراح منافسه قائلا ان "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (...) صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً". كما قرر القضاء في تموز/يوليو الفائت تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر.

وغازي مرشح الحزب عن دائرة بنزرت (شمال) وليست هناك معلومات عن مكان تواجده منذ توقيف شقيقه.