.gif)
«القدس العربي»: فيما التقى رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، إلغاء القمة بين حكومتها التي كانت مقررة للعاشر من مايو/ أيار في القدس المحتلة. وكان السبب الرسمي الذي ابلغه مكتب المستشارة الألمانية لمكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية، هي الانتخابات الألمانية في سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن جهات ألمانية وإسرائيلية تشير الى سبب آخر، ان لم يكن الرئيسي من بينها، وهو عدم رضا ميركل عن قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية.
وقال مصدر إسرائيلي كان على اتصال مع مسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية ومكتب المستشارة، إنه سمع منهم الكثير من الغضب على قانون المصادرة، وإن الحكومة الالمانية اتخذت ردا على ذلك، عدة تدابير علنية وعلى مستويات دبلوماسية من أجل إظهار غضبها اواء هذا القانون. ويوضح المصدر للإذاعة العامة أن إحدى خطوات الاحتجاج كانت الامتناع عن عقد القمة، وهو لقاء يتواصل بين الحكومتين منذ ايام حكومة اولمرت، وبادرت إليه ميركل.
وفي إطار هذه القمة التي تنعقد مرة في القدس ومرة في برلين، تجري لقاءات بين المستشارة ورئيس الحكومة والوزراء من كلا البلدين، كما تنعقد جلسة حكومة مشتركة، وهذا كله بهدف تعزيز العلاقات الوثيقة بين الدولتين.
يشار الى ان موعد الانتخابات الألمانية تم تحديده قبل تحديد موعد القمة، مما يشي بالدوافع غير المعلنة خلف الغاء لقاء القمة. وقبل عدة أيام من تمرير قانون المصادرة في الكنيست صادق مكتب ميركل ومكتب نتنياهو على عقد القمة في القدس يومي العاشر والحادي عشر من أيار المقبل. لكنه بعد عدة أيام من تمرير القانون، توجه مستشار الأمن القومي الألماني، كريستوف هويسغان مرة أخرى الى ديوان نتنياهو، وأبلغه بأن المستشارة قررت تأجيل القمة بسبب الاستعداد للانتخابات.
ويعني تأجيل القمة أنه، بشكل استثنائي، خلال 2017، لن تنعقد قمة بين الحكومتين. وقال المصدر الاسرائيلي المذكور إنه سمع من مسؤولين ألمان كبار أنه على رغم استغلال ذريعة الانتخابات، إلا ان الأسباب الحقيقية للتأجيل هي قانون المصادرة وقرار بناء 6000 وحدة اسكان جديدة في المستوطنات.
ورفضت السفارة الألمانية في تل ابيب الرد على تساؤل صحيفة «هآرتس» عن الموضوع. كما رفض دبلوماسيان ألمانيان التطرق الى الأمور، لكنهما لم ينفيا أن الخلفية لتأجيل قمة الحكومات هي عدم رضا الحكومة الالمانية عن قانون المصادرة. وقال مسؤول الماني آخر للصحيفة إن «قمة الحكومتين لن تنعقد في أيار بشكل شبه مؤكد». لكن الرد الألماني على تمرير قانون المصادرة لم ينته عند هذا الحد وبشكل استثنائي جدا، قررت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء سفير إسرائيل لدى المانيا، يعقوب هداس، الى محادثة توضيح في هذا الموضوع. وكانت المحادثة استثنائية ليس فقط في حقيقة إجرائها، وإنما، ايضا، في حضور مسؤول ألماني رفيع لها هو نائب وزير الخارجية، وأيضا الرسائل الشديدة اللهجة التي تم تحويلها الى السفير الإسرائيلي. يضاف الى ذلك البيان الرسمي الشديد اللهجة الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية بعد عدة أيام من المصادقة على القانون، الذي أكدت فيه عدم تصديقها أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بحل الدولتين. وجاء في البيان أن «ثقتنا بالتزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين تقوض بشكل أساسي. نحن نتمنى ونتوقع من الحكومة الإسرائيلية تجديد التزامها بحل الدولتين الذي سيتم التوصل اليه بالمفاوضات، وإثبات ذلك بواسطة خطوات عملية، تتفق مع مطالب الرباعي الدولي.»
ونفت الحكومة الإسرائيلية أن تكون الحكومة الألمانية قد حولت رسالة ما تؤكد إلغاء القمة بسبب قانون المصادرة. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع، بعد يوم من تمرير القانون، إن مستشار الأمن القومي الألماني، كريستوف هويسغان، اتصل بالقائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب نيغل، وطلب منه معلومات عن القانون الجديد. وأضاف أن هويسغان لم يعرب عن احتجاجه على القانون وإنما اهتم بمعناه فقط. واضاف بأن نيغل شرح الأمور وحول الى نظيره الألماني وثيقة تشرح جوهر القانون. وتابع «بعد عدة أيام اتصل هويسغان مرة أخرى بنيغل، وأبلغه بأن ميركل معنية بتأجيل القمة بسبب إنشغالها في الانتخابات».
