.gif)
امتنع مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يوم الجمعة عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي في محادثات السلام في جنيف الأسبوع المقبل الأمر الذي يعني احتمال عدم طرح مستقبل بشار الأسد على جدول الأعمال.
وقالت يارا شريف المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في بيان ان الامم المتحدة تسترشد المفاوضات تماما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يتحدث بشكل محدد عن أسلوب الحكم ودستور جديد وانتخابات في سوريا.
قالت يارا شريف المتحدثة باسم ستافان دي ميستورا يوم الجمعة إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لا يزال يضع اللمسات النهائية على قائمة من سيحضرون محادثات السلام في جنيف التي ستبدأ في 23 فبراير شباط.
وأضافت أن هناك بالفعل ردودا إيجابية على الدعوات التي وجهت حتى الآن وإن من المتوقع وصول بعض المشاركين في مطلع الأسبوع. و اضافت المتحدثة باسم ستافان دي ميستورا أنه لا توجد خطط لتأجيل المحادثات مجددا، وذكرت أنها على علم بشائعات عن مزيد من التأجيل للمحادثات بعدما كانت مقررة أصلا في الثامن من فبراير شباط لكنها أضافت أنه لا توجد خطط لتأجيلها مجددا.
وقال للصحفيين في ما بدا أنه رد على تصريحات من قبل المعارضة أنها لم تتلق جدول الأعمال: "هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم"، وفي الوقت الذي أعلن فيه عن تأجيل انطلاق اجتماع أستانا حول سوريا من الأربعاء إلى الخميس 16 فبراير، لا يزال موعد انعقاد مفاوضات جنيف4 الأسبوع المقبل قائماً، على الرغم من أن المعارضة لم تتسلم بعد جدول أعمال تلك المفاوضات.
حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، من أن الابتعاد، خلال المحادثات المرتقبة في جنيف، عن النقاط الثلاث الرئيسية التي استند إليها القرار الدولي 2254، سيفتح "أبواب الجحيم"، ومن العاصمة الإيطالية روما، قال المبعوث الدولي إن جدول أعمال محادثات السلام السورية المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل، سيلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي يهدف لإنهاء الصراع ولن يتم تغييره.
وأضاف أن القرار استند إلى 3 نقاط رئيسية، وهي وضع أسس الحكم والاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، قبل أن يقول للصحفيين "هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم".
وتصريحات دي ميستورا تأتي عشية انطلاق جولة محادثات جديدة في عاصمة كازاخستان أستانة بين المعارضة السورية والنظام، برعاية إيران وتركيا وروسيا، وهي من الدول الفاعلة على الأرض في النزاع السوري، ومباحثات أستانة تجري برعاية روسية تركية ايرانية، بعد استبعاد أي دور لواشنطن التي شكلت مع موسكو الطرفين الضامنين لاتفاقات الهدنة السابقة التي مهدت لجولات المفاوضات بين طرفي النزاع في جنيف.
وتبدو مباحثات أستانة عسكرية أكثر منها سياسية، إذ تهدف أساسا إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، بحضور وفد سياسي يمثل النظام وآخر يمثل المعارضة المسلحة فيما يقتصر دور المعارضة السياسية على تقديم الاستشارة.
