الجمارك تخرقُ قانون المالية

في خطوة مفاجئة ومنافية للقرار الذي اتخذته السلطات الموريتانية والقاضي، بمنع جمركة واستيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثماني سنوات، عمدت إدارة الجمارك إلى فتح مزاد لبيع أكثر من 2000 سيارة كانت تحتجزها لنفس الأسباب.

ويعتبر هذا الإجراء تعطيلاً لقانون سبق إصداره في البلاد يمنع استجلاب السيارات الصغيرة التي تجاوز عمرها 8 سنوات والسيارات الكبيرة التي تجاوز عمرها 12 سنة، وخرقاً لقانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء والمتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2012-001 المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2011 الخاص بالجباية على السيارات.

ويوضح القانون المعدل "لوحة المبالغ الدنيا للجباية المقررة لبعض أنواع السيارات وحظر الاستيراد على كافة التراب الوطني للسيارات التي تستجيب لبعض معطيات العمر المحددة من أجل وضع حاجز ضد الاستيراد المتزايد للسيارات المستخدمة، البالية".

ويبدو أن إدارة "الجمارك" وهي تقوم بهذا الإجراء الجديد الذي ضرب عرض الحائط بقانون المالية المصادق عليه من طرف البرلمان ، تحاول تعويض العجز الذي تتخبط فيه، خاصة وأن المبلغ المحدد لكل سيارة هو مليون ومائة ألف أوقية، أي ما يزيد على مليارين من الأوقية دفعة واحدة.