.gif)
قال رئيس الجمهورية إن تصويت 33 شخصا من الشيوخ ضد التعديل الدستوري لن يغير شيئا في المسار السياسي الذي قررته الأغلبية والمعارضة، وقال إنه سيتوجه لتفعيل المادة 38 من الدستور، وشدد الرئيس إن مصير البلاد لن يرهن لـ33 شخصا,
وقال إن أعضاء في الأغلبية صوتوا بطريقة لم تكن متوقعة، وتمنى أن يعودوا لصوابهم..
وقال الرئيس إن تصويت هؤلاء ليس ظاهرة صحية، وإنما هو خلل، بحجة أن من صوتوا مارسوا عملا يتنافى وتوجهات أحزابهم.
وقال إن تطبيق مبادى الديموقراطية لايختلف عليه اثنان في حدود احترام القانون وممارسة حق التظاهر المرخص والعمل على ترسيخ الديموقراطية بشكل مدني والالتزام الحزبي باعتبار الاخلال بذلك الالتزام ليس صحيا وانما خروجا عن المألوف.
وقال انه استدعى كبار القانونيين في البلاد الذين لم يسبق لهم ان تولوا وظائف سامية في البلد تؤثر على نظرتهم للأمور ويتمتعون بالحياد التام لتقييم الأوضاع وحلحلة الأمور بعد تصويت مجلس الشيوخ الأخير من أجل تطبيق مخرجات الحوار التي حصلت على 121 صوتا في الجمعية الوطنية في الوقت الذي صوت ضدها 33 شيخا ولصالحها عشرون.
وقال إن هؤلاء القانونيين بعد تحليل معمق للأوضاع توصلوا إلى حقيقة مفادها ان بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لارادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر.
وقال رئيس الجمهورية إن صفته حكما ولاه الشعب الموريتاني تسيير شؤونه لا يمكن ان يبقى مكتوف الأيدي ازاء هذا الوضع خصوصا أن الشيوخ يمارسون مهامهم بعد انتهاء مدة انتدابهم.
وانه نزولا عند رغبة الشعب الموريتاني وفئات عريضة شاركت في الحوار السياسي الشامل وتنفيذا لخارطة الطريق التي اسفر عنها هذا الحوار فقد قررنا التوجه إلى الشعب وسيحكم الشعب الموريتاني بارادته المطلقة على هذه التعديلات وهو الفصل في الحكم على مخرجات هذا الحوار.
