.gif)
قال موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوفاق الوطني خصمت 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس/ آذار الماضي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات “مؤقتة”.
وأفاد موظفون للأناضول”، أن الخصومات شملت الموظفين العاملين في القطاعين المدني والعسكري على السواء.
وصرفت الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين عن شهر مارس/ آذار الماضي.
وأوضح يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق، في بيان أصدره مساء اليوم، أن الخصومات على رواتب موظفي الحكومة في غزة طالت “العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي”.
وأرجع الخصومات إلى “أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين”، وفق البيان.
وزاد: “إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.. هذا الإجراء (خصم نسبة من إجمالي الرواتب) مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية”.
ويبلغ متوسط أجور الموظفين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعددهم 155 ألف موظف، نحو 600 مليون شيكل (162 مليون دولار) شهرياً.
وأشار “المحمود” إلى أن تمرد حكومة غزة على المحكمة الدستورية، وتفعيل لجنتها الإدارية كحكومة موازية لحكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى مواصلة “حماس″ إستيلائها على الإيرادات وعدم إعادتها للخزينة، أثر بشكل سلبي وفاقم من الوضع المالي للحكومة.
وتشكلّت حكومة الوفاق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.
وتراجعت المنح المالية للحكومة الفلسطينية، خلال العام الماضي بنسبة 43% عما كانت عليه خلال السنوات الماضية، إلى 602 مليون دولار أمريكي، نزولاً من حدود 1.1 مليار دولار أمريكي، بحسب أرقام الميزانية الفلسطينية.
