.gif)
صرحت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن لديها خطتين بشأن موقفها من مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وأن الرئيس السوري غير قادر على حل الصراع العسكري الطويل الأمد بمفرده، مشيرة إلى أن باريس لا تنوي وضع مسألة الإطاحة به في مقدمة المحادثات.
وجاءت تلك التصريحات في بيان رسمي للوزارة، أضافت فيه:
لدينا خطتين، الأولى تفيد بأننا لا نسعى إلى وضع رحيل الأسد شرطا أساسيا للمحادثات، أما الثانية فتشير إلى أن الرئيس السوري لا يستطيع إيجاد حل للصراع في سوريا بمفرده.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد صرح في وقت سابق، بأنه لا يرى بديلا شرعيا للرئيس السوري بشار الأسد، وأن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لتسوية النزاع في سوريا، وأضاف:
هذه المسألة تحتاج إلى خارطة طريق دبلوماسية وسياسية، القضية لا يمكن حسمها بنشر قوات عسكرية فقط، فهذا خطأ، أما أولوياتي الأساسية واضحة، وهي الحرب الشاملة ضد الجماعات الإرهابية.
من جهة أخرى صادق البرلمان الفرنسي الخميس على تمديد سادس ، واخير مبدئيا، لحالة الطوارىء حتى الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وذلك في انتظار اقرار قانون جديد مثير للجدل يجعل بعض احكام حالة الطوارىء مستدامة.
وبعد ان تبنى مجلس الشيوخ التمديد الثلاثاء، تبنت الجمعية الوطنية الخميس التمديد الجديد بغالبية 137 صوتا مقابل رفض 13.
وحالة الطوارىء سارية في فرنسا منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وهي مدة قياسية منذ استحداث نظام الطوارىء اثناء معركة استقلال الجزائر. وكان يفترض ان تنتهي حالة الطوارىء في 15 تموز/يوليو الحالي.
وتتيح حالة الطوارىء بالخصوص تحديد اقامة اشخاص دون موافقة اولية من القضاء، ومنع التظاهرات والتدقيق في الهوية وتفتيش الامتعة والسيارات وغلق اماكن اجتماع.
وقبل التصويت طلب وزير الداخلية جيرار كولومب من النواب ان “يدعموا بقوة” تمديدا سادسا واخيرا لحالة الطوارىء رافضا الانتقادات لهذا النظام المثير للجدل الذي يتيح بحسب الوزير، “الحفاظ على الحريات”.
وقال ان “التهديد الارهابي لا زال مرتفعا للغاية” مضيفا “رغم ان حالة الطوارىء لم تتمكن من اجتثاث التهديد الارهابي، فانها مع ذلك كانت مفيدة جدا”.
وكانت الحكومة اضطرت الى تعديل نصها بعد ان قرر المجلس الدستوري ضرورة الحد اكثر من مدة ونطاق العمليات وان تكون مبرراتها اكثر وضوحا.
ومشروع القانون الجديد الذي لا يزال قيد النقاش سيحل محل حالة الطوارئ “يعزز الامن الداخلي ومكافحة الارهاب”. وستتم مناقشته في مجلس الشيوخ بداية من 18 تموز/يوليو.
(أ ف ب)
