.gif)
في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم، تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 18 أبريل القادم، بتنظيم انتخابات رئاسية مُسبقة طبقًا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية، مؤكدا أنه لن يكون مترشحًا فيها و من شأنها ضمان استخلافه "في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية".
كما تعهد بوتفليقة بتنظيم مباشرةً بعد الانتخابات الرئاسية "ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحي للدولة الوطنية الجزائرية، المنسجمِ كل الانسجام مع تطلعات شعبنا".
وأضاف بوتفليقة في الرسالة التي قرآها مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان بعيد تقديمه أوراق ترشحه أمام المجلس الدستوري، أن الندوة الوطنية للإجماع ستحدد تاريخ هذه الانتخابات الرئاسية المُسبقة.
إعداد دستور جديد
وأعلن بوتفليقة عن إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، ، "يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد و وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".
وأشار بوتفليقة في رسالته إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرة أيام ضد ترشحه لولاية خامسة قائلا: ""لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولاسيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعُه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حركتهُم".
وتابع السيد بوتفليقة يقول "وإنه لمن واجبي، بل وإنها لنيتي، طمأنة قلوب ونفسيات أبناء بلدي. وإنني إذ أفعل ذلك اليوم، أفعله كمجاهدٍ مخلص لأرواح شهدائنا الأبرار وللعهد الذي قطعناه أنا وكل رفقائي الأخيار في الملحمة التحريرية، والذين لا يزالون اليوم على قيد الحياة، بل وأقوم به أيضا كرئيس للجمهورية يقدس الارادة الشعبية التي قلدتني مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، بل وأيضا، وعن قناعة، بصفتي كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".
