قرر قطب التحقيق رفض الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لرفع الرقابة القضائية المفروضة على موكلها داخل منزله.
وبرر قطب التحقيق في مكافحة الفساد قراراه "بأن إجراءات التحقيق تتطلب في الوقت الراهن بقاء ولد عبد العزيز تحت تدابير المراقبة القضائية، من أجل ضمان حضوره لجميع الإجراءات القضائية المتعلقة بملفه".