سؤال يطرحه الجميع ويتردد هذه الأيام على شفاه الموريتانيين، في وقت أصبحت فيه أصابع الاتهام توجه إلى أعضاء داخل الحكومة وشخصيات تشغل مناصب سامية في الدولة.
قررت الحكومة الموريتانية (بعد ثلاثة اشهر من انتظار الموافقة)، سحب تعيين السفير إسلكو ولد إزيدبيه واقتراح الوزيرة السابقة زينب منت اعل سالم سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة في روما.
وكان ولد إزيد بيه قد ألمح في تدوينة على الفيس على الإستقالة، بعد اشهر من تعيينه سفيرا في إطاليا بعد سنوات من شغل منصب سفير موريتانيا في لندن.
خاطب الأحد الإمام محمود ديكو رجل الدين الذي يتمتع بشعبية كبيرة ويقود الاحتجاجات المطالبة بتغيير السلطة في مالي أنصاره في مسجد يلقي فيه خطبه قائلا "لا تستفزوا أحدا. لا تهاجموا أحدا" وذلك عقب يومين من الاضطرابات الدامية في باماكو. وأضاف ديكو "سأتحدث بعد ظهر هذا اليوم وسيتم البث على شاشة التلفزيون.
صدر أول قانون لمحكمة العدل السامية بموريتانيا سنة 1959، وظلت دون وجود مطلقا بعد ذلك، ورغم أن دستور 1991 نص على وجودها كهيئة دستورية فإنها ظلت كذلك معطلة ولم يصدر أي قانون ينشئها حتى سنة 2007 في عهد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله حيث تقدمت حكومة الزين ولد زيدان بمشروع القانون المنشئ والمنظم لهذه المحكمة، وقد تشرفتُ بوجودي رئيسا للجنة العدل والداخ
اعتبر الخبير الدستوري الدولي، عمر ولد الدده، أن القرائن المتواترة والخطرة حول تسيير الشأن العام وكأنه ملك شخصي كافية لتحريك الدعوى العمومية أمام القضاء العادي، ضد الرئيس السابق وكبار معاونيه، نافيا أن يكون تقرير اللجنة البرلمانية شرطاً مسبقاً لذلك ولا حتى مرحلة تحضيرية.
أشاد رئيس المكتب الموريتاني للفنانين ابرهيم ولد أعليّه، بالدعم المادي المعتبر، الذي قدمته السلطات لشريحة الفنانين، بتعليمات من رئيس الجمهورية.
وقال ولد أعليّه في بيان صحفي، إن رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، قد برهن على العناية الكبيرة التي يوليها لهذه الشريحة المهمة التي حافظت على ثقافة البلد وتراثه.
أشادت الشبكة الدولية للصحافيين العرب والأفارقة بالجهود المتعددة والمتنوعة التي قامت بها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لفائدة الدول الأعضاء في المنطقة الإفريقية، لمواجهة انعكاسات جائحة كورونا (كوفيد 19).
أفادت مصادر خاصة لـ"السفير" أن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، قرر تأجيل البت في مقترح تفعيل محكمة العدل السًامية، خلال اجتماع طارئ عقده اليوم السبت بالجمعية الوطنية.
