اعتبر حزب الاتحاد من أجل الجمهوةرية الحاكم ، أن الشعب الموريتاني اعطى ثقته لـ"ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ الدستورية" عبر استفتاء نزيه، مؤكدا بأن تلك الاصلاحات ستكون صمام أمان للشعب وللديمقراطية ولمشروع النهضة والتنمية وإعادة التأسيس.
فيما يبدو أن موريتانيا تسير في اتجاه تصاعد الأزمة السياسية بالبلاد بين الرئيس محمد ولد عبدالعزيز والمعارضة؛ أسفر الاستفتاء على التعديلات الدستورية في موريتانيا، عن فوز معسكر مؤيدي التعديلات بنسبة بلغت 85%؛ علماً بأن نسبة المشاركة بلغت 53.73% ممن يحق لهم الاقتراع، والبالغ عددهم 1.4 مليون موريتاني؛ حسب اللجنة الانتخابية؛ وهو ما رَفَضه تيار المعارضة.
نددت شبكة الجزيرة القطرية اليوم الاثنين بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في القدس، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن.
ما تزال اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تواصل عملية فرز نتائج الخامس أغسطس الخاص بالتصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، وسط حالة من الترقب للاعلان النهائي عن النتائج، رغم حديث البعض عن ارتفاع نسبة المصوتين بنعم.
وقد اعلنت اللجنة مساء اليوم عن النتائج الجزئية التالية:
أشاد النائب عن مقاطعة اكجوجت؛ الدكتور محمد لمام ولد أبنه بالجهود التي بذلتها إدارة الحملة وقيادات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ومناضليه في ولاية إينشيري، مؤكداً أن الإنتصار الكبيرالذي أحرز في التصويت لصالح التعديلات الدستورية، حيث وصلت نسبة المشاركة الى (67) في المئة ونسبة التصويت بنعم الى (87) في المئة في المئة عكس تضافر جهود الجميع وتفانيهم في خدمة
كثفت مبادرة "آمرج لدعم مسار التغيير البناء" بقيادة يمهلو ولد إنجيه، ودعم وإسناد وتوجيه من مستشارة وزير الداخلية د. مي بنت عبد الله بنحميده من جهودها خلال الايام القليلة الماضية لتعبئة وتحسيس الناخبين بضرورة التصويت لصالح التعديلات الدستورية في استفتاء الـ5 اغسطس.
قام قنصل موريتانيا في الكونغو ابرازفيل محمد موسى ولد باباه العالم بوضع 10 سيارات تحت تصرف إدارة الحملة في ولاية لعصابة لتسهيل عملية نقل الناخبين من وإلى مكاتب التصويت، كما تولى توزيع سيارات أخرى على الحواضر والقرى النائية لتمكين المواطنين من التنقل خلال يوم الاقتراع.
نقلت مصادر خاصة لـ"السفير"، أن عضوي لجنة الحكماء باللجنة المستقلة للانتخابات اللذان اعترضا على نتائح الاستفتاء على اعتبار أن بعضها شابته العديد من التجاوزات، هما: احمد ولد أغناه الله، وأممد ولد احمد.
وبحسب المصادر ذاتها فإن رفض توقيع عضوي اللجنة على المحاضر كفيل بالطن في مصداقية عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية برمتها.