تشكل الصحة العمومية للمواطنين أولى المهمات الأساسية للدولة، وفيما ترفض البلدان ذات التوجه الاشتراكي أي تنازل لحكوماتها عن الخدمات العمومية، وعلى رأسها قطاع الصحة، تفرض الدول ذات الأنظمة الليبرالية على المستثمرين الخصوصيين في مجال الصحة التقيد بنظم وقواعد صارمة من أهمها الخضوع للرقابة والمساءلة القانونية، مع احتفاظ القطاع العام بوجود قوي في ميدان الاس