دأبت الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة على الاحتيال على التقاعد بالاحتفاظ بالموظفين "المرغوب فيهم سياسيا" بعد تقاعدهم، أو بإحالتهم إلى التقاعد ثم تشغيلهم في أماكن أخرى، بتعليمات مباشرة من الوزير الأول يحي ولد حدمين، رغم صدور مقرر موقع من طرفه يمنع تشغيل المتقاعدين.