مع تباطئ وتيرة الإجراءات التحضيرية لمشروع الاستفتاء الدستوري المعلن عنه في نهاية أشغال الحوار الأخير بين السلطة وبعض معارضتها، يتصاعد القلق مجددا من إمكانية إطالة أمد الوضعية غير الطبيعية التي تعيشها أهم المؤسسات الدستورية بعد رئاسة الجمهورية، أي مؤسسة البرلمان.